كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل وأبعاد القرار الخاص بزيادة متوسط أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية والمقرر تفعيله بدءاً من أول شهر يوليو المقبل.
وأوضح ميلاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن هذه الزيادة المرتقبة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بآليات احتساب ضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أن هذه الضريبة لا تُفرض على القيمة الإجمالية أو السعر الخام لجرام الذهب، بل يتم تطبيقها حصرياً وبشكل محدد على متوسط سعر المصنعية والتشكيل الخاص بالمشغولات.
بروتوكول الضرائب وآلية الاحتساب السنوي للمصنعيات
واستعرض رئيس الشعبة العامة للذهب الجذور التنظيمية والتشريعية لهذا القرار، مشيراً إلى وجود بروتوكول تعاون وتنسيق مشترك جرى إبرامه بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب المصرية منذ عام 2016، وتمت مراجعته وتجديده رسميّاً في عام 2022 ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف ميلاد أنه بموجب الأحكام والبنود الواردة في هذا البروتوكول، جرى الاتفاق والتوافق بين الطرفين على إقرار زيادة سنوية دورية في أول يوليو من كل عام على متوسط أسعار المصنعية بنسبة تقدر بحوالي 10%، وهي بمثابة زيادة استرشادية لمواجهة الارتفاع التضخمي السنوي، وتعتمد عليها مصلحة الضرائب كقاعدة أساسية لتطبيق نسبة الـ 14% المقررة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة.
تأثير طفيف على حركة الشراء والأسعار النهائية للمستهلك
وفيما يتعلق بمدى تأثر المستهلك النهائي وحركة البيع والشراء داخل أسواق الصاغة بهذه التعديلات، طمأن هاني ميلاد المواطنين والمقبلين على الشراء بأن القيمة المالية الفعلية الناتجة عن هذه الزيادة لن تمثل أعباء كبيرة أو غير مقبولة على الإطلاق؛ نظراً لأن الـ 10% المقررة تُحتسب على متوسط سعر المصنعية الاسترشادي لجرام الذهب، وهو رقم بسيط للغاية مقارنة بالسعر الإجمالي لجرام الذهب في السوق.
وأكد رئيس الشعبة أن الهدف من هذه الخطوة هو استمرار حوكمة وتطوير قطاع الذهب والمجوهرات في مصر، وضمان استقرار التعاملات بين التجار ومصلحة الضرائب وفق قواعد واضحة ومحددة سلفاً، بما يحمي حقوق كافة أطراف المنظومة الاقتصادية من مصنعين وتجار ومستهلكين.
