أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عددًا من الأحكام المهمة، من بينها حكم يتعلق بشروط توثيق زواج الأجنبي من مصرية، وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون التوثيق، الخاصة بشروط توثيق عقد زواج الأجنبي بمصرية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع وضع تنظيمًا قانونيًا خاصًا لإثبات وتوثيق هذا النوع من الزواج، يتضمن شروطًا واجبة التطبيق باعتبارها من مسائل النظام العام، ولا يجوز مخالفتها أو تجاوزها.
وأوضحت أن هذه الشروط تهدف إلى حماية المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، مشيرة إلى أن تطبيق القواعد العامة في إثبات الزواج لا يكون إلا مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من العقود.
وأضافت المحكمة أن التحقق من توافر شروط زواج الأجنبي بمصرية لا يُعاد عند عودة الزوجين لبعضهما بعقد زواج جديد بعد الطلاق، إذا كانت تلك الشروط قد استوفيت سابقًا، وهو ما جعل النص المطعون عليه غير لازم للفصل في النزاع الأصلي.
وفي حكم آخر، قضت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم سابق لها يتعلق بعدم دستورية بعض نصوص لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدم الاعتداد بحكم قضائي نهائي لم يطبق آثار الحكم الدستوري على النحو الصحيح.
وشددت المحكمة على أن الأحكام الدستورية واجبة النفاذ والاحترام، وأن أي حكم يتعارض مع آثارها أو يتجاهل تطبيقها يعد عقبة قانونية تستوجب إهداره وعدم الاعتداد به.
