كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، عن أبرز مستهدفات قطاع التضامن الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والتوسع في عدد الأسر المستفيدة
ووفقًا للتقرير، تستهدف الخطة زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والتوسع في عدد الأسر المستفيدة منها، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، ومن بينها مشروع تنمية الثروة الحيوانية الذي استفاد منه نحو 45.7 ألف مُربٍّ.
وأوضح التقرير أنه على المدى المتوسط تتجه الخطة إلى استكمال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإحكام منظومة الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن تعميق برامج التمكين الاقتصادي للأسر بما يتيح خروجها التدريجي من دائرة الدعم.
تمكين الأسر اقتصاديًا ومساعدتها على الخروج التدريجي من دائرة الدعم
وأكدت اللجنة أن شبكات الحماية الاجتماعية تمثل استثمارًا في الاستقرار الاجتماعي، وأداة أكثر عدالة لتوزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي، مشيدة بزيادة مخصصات الدعم النقدي وربطه ببرامج التمكين الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن فاعلية هذه البرامج تظل مرهونة بدقة الاستهداف وإحكام آلياته، مؤكدة أن الهدف النهائي يجب أن يتمثل في تمكين الأسر اقتصاديًا ومساعدتها على الخروج التدريجي من دائرة الدعم، بما يحول الحماية الاجتماعية من مجرد شبكة أمان إلى منصة للانطلاق نحو الاعتماد على الذات وتحسين مستويات المعيشة.
