كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الملامح الرئيسية لمنظومة الدعم التمويني الجديدة المقررة، حاسماً الجدل المثار حول مصير المنافذ والبدالين التموينيين.
وأوضح الوزير، في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد أي اتجاه لدى الدولة للإلغاء أو الاستغناء عن نحو 35 ألف تاجر تمويني، أو منافذ مشروع "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، مشدداً على أن هذه الأطراف تعد شريكاً أساسياً وركيزة لا غنى عنها في الآلية الجديدة.
حوكمة شبكة التوزيع وتطوير المنافذ القومية
وأكد وزير التموين أن منافذ التموين القائمة تمثل "العمود الفقري" لشبكة توزيع السلع المدعمة بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن الرؤية الحالية للوزارة تستهدف تطوير كفاءة هذه المنافذ وربطها بالكامل شبكياً وإلكترونياً، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية في الرقابة على تداول السلع.
وأضاف أن الهدف من التحديث هو تعظيم الاستفادة من موازنة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، دون إلحاق أي ضرر بمصالح التجار والبدالين، معلناً في الوقت ذاته عن التوسع في إدخال منافذ المشروع القومي "كاري أون" كرافد جديد لصرف السلع الأساسية بجانب شبكة الموزعين الحالية.
التحول نحو الدعم "شبه النقدي" وحرية اختيار السلع
وفي سياق متصل، استعرض الإعلامي أحمد موسى تفاصيل البنية التشغيلية للمنظومة الجديدة، مبيناً أنها ستعتمد رسمياً على آلية "الدعم شبه النقدي" وليس الدعم النقدي المباشر. وبموجب هذا النظام، سيتم تحويل المخصصات التموينية إلى رصيد مالي يودع مباشرة في بطاقة التموين الخاصة بكل أسرة، بما يمنح المواطن المرونة والحرية الكاملة في اختيار وتحديد نوعية السلع التي يرغب في شرائها والاحتياج إليها من المنافذ التموينية، علاوة على إتاحة الحق للمستفيدين في استبدال قيمة حصص الخبز بسلع غذائية أخرى وفقاً لرغبتهم.
أرقام الموازنة الجديدة ومواجهة موجات التضخم
واختتم موسى استعراضه للملف التمويني بالإشارة إلى الجانب المالي للمنظومة، نافياً بشكل قاطع الشائعات التي روجت لخفض القيمة الإجمالية للدعم، ومؤكداً أن نصيب الفرد والدعم العام شهد زيادة ملموسة لمواجهة الارتفاعات السعرية ومعدلات التضخم السائدة في الأسواق. وأعلن أن مخصصات الدعم السلعي والتمويني ستسجل ارتفاعاً قياسياً لتصل إلى 180 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل، والمقرر بدء العمل بها رسمياً اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، لضمان استقرار شبكة الأمان الاجتماعي للأسر المستحقة.
