أكدت الدولة اتخاذ إجراءات حاسمة لـ مواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات، حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتعمل وزارة التربية والتعليم على تشديد الرقابة داخل اللجان الامتحانية من خلال تزويد معظم اللجان بكاميرات مراقبة، وتفعيل فرق مكافحة الغش الإلكتروني، إلى جانب إجراءات التفتيش الدقيقة ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.
وينص القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد إذا ارتكب أي مخالفة من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.
عقوبات رادعة بحق المخالفين
كما يحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الصادر عام 2020 عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث تصل عقوبة نشر أو تداول أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
ويعاقب القانون أيضًا على الشروع في ارتكاب هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يُحرم الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
وتشمل العقوبات كذلك فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه على كل من يضبط بحوزته هاتفًا محمولًا أو أي جهاز إلكتروني داخل لجنة الامتحان بقصد الغش.
