أعلن النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع لمشروع الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية المعروضة على المجلس، مؤكدًا أن المؤشرات والأرقام التي بنيت عليها الموازنة "غير صحيحة ولا تعكس الواقع الفعلي".
انتقاد تقديرات التضخم في الموازنة
وانتقد النائب في كلمته التقديرات الحكومية لمعدلات التضخم، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين الواقع والبيانات الرسمية المقدرة، وقال:
"من غير المنطقي أن تبني الحكومة خطتها على استهداف نسبة تضخم عند 9.3%، في حين أن التضخم الفعلي وصل في فترات سابقة إلى 37% ثم تراجع إلى 14% وعاود الارتفاع مجددًا في الوقت الحالي".
التشكيك في مستهدفات الاستثمار
كما شكك عبد النبي في قدرة الحكومة على تحقيق نسبة الاستثمارات المستهدفة والتي حددتها الموازنة بـ 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا هذا المستهدف بـ "الصعب والمجافي للواقع" نظرًا للظروف الإقليمية الراهنة.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن الحالة الجيوسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة، وعلى رأسها وجود حكومة متطرفة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، تفرض تحديات ضخمة وتلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في المنطقة ككل، مما يجعل جذب هذه النسب من الاستثمارات أمرًا شديد الصعوبة.
واختتم النائب علاء عبد النبي كلمته بمطالبة الحكومة، وبخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بضرورة تحري الدقة والموضوعية، مطالبًا بإعادة مراجعة الخطة الاستثمارية والموازنة برمتها وإعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغتها بناءً على معطيات واقعية تتماشى مع الأزمات الحالية.
