كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف واعتداء على سيدة تعمل طباخة، عقب استدراجها من قبل سائق سيارة ميكروباص أثناء استقلالها مركبة على طريق السويس الصحراوي، بزعم توصيلها إلى موقف المرج.
وبحسب التحريات، فإن السيدة أنهت عملها في وقت متأخر، واستقلت سيارة ميكروباص على طريق السويس، إلا أن السائق انحرف بها عن الطريق الرئيسي متجهًا إلى منطقة صحراوية نائية، مستغلًا خلو المكان وظروف الليل.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل تواجد المجني عليها بمفردها داخل السيارة، وارتكب جريمته بالقوة، قبل أن تتمكن من الإفلات منه والهرب وطلب النجدة.
وعقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وبدأت في فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير السيارة، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم وضبطه خلال وقت قصير.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تأجيل نظر دعوى تعويض 100 مليون جنيه لأسرة حبيبة الشماع ضد أوبر إلى 16 يونيو
قررت محكمة مدني القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من أسرة حبيبة الشماع ضد شركة "أوبر"، والتي تطالب فيها بإلزام الشركة بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه عن الأضرار الناتجة عن الواقعة، لجلسة 16 يونيو للاطلاع.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة اليوم، لاستكمال إجراءات الإعلان الدبلوماسي للشركة الأجنبية المدعى عليها.
وطالب دفاع أسرة حبيبة الشماع خلال أولى جلسات القضية، بتأجيل الدعوى لإتمام إعلان الشركة الأم "Uber Inc" في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمسك بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالأسرة، مؤكدا مسؤوليتهما القانونية الكاملة عن الواقعة.
وأوضح الدفاع أن الدعوى شملت شركتي "أوبر مصر"، ومقرها 28 شارع الفلكي، عمارة الجميل، المبنى اليوناني بالقاهرة، إلى جانب شركة "Uber Inc" الأمريكية، ومقرها 1725 شارع نبرد بولاية كاليفورنيا، مشيرا إلى أنه تم إخطار الشركتين رسميا بمضمون الدعوى.
وأشار إلى أن أحداث الواقعة تعود إلى 21 فبراير 2024، عندما استقلت حبيبة الشماع سيارة تعمل عبر تطبيق "أوبر" وكان يقودها محمود هاشم محمود عبد المعطي، حيث تعرضت لحادث أسفر عن وفاتها، الأمر الذي دفع أسرتها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بها.
القبض على رجل الأعمال بيشوي الجنتل الشهير بـ"أسد المقطم"
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على رجل الأعمال بيشوي رزق الشهير بـ"بيشوي الجنتل".
كما أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا رسميًا يقضي بإدراج اسم رجل الأعمال المعروف ياسر زقزوق على قوائم الممنوعين من السفر، وتأتي هذه الخطوة القانونية في إطار تفعيل القرارات القضائية الصادرة ضد الأفراد الصادر بحقهم أحكام تتطلب التحفظ أو التنفيذ القانوني بداخل البلاد.
وأوضح المحامي صلاح الخولي أن صدور هذا القرار جاء مباشرة عقب صدور حكم قضائي واجب النفاذ بحبس رجل الأعمال ياسر زقزوق عامين؛ حيث جرى تعميم القرار على كافة المنافذ والمطارات الرسمية لمنعه من مغادرة البلاد لضمان تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
العثور على جثمان شاب مجهول داخل جوالين بأبو النمرس
عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة علي جثمان شاب مقطع إلى 50 جزءًا داخل جوالين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
تلقى اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب، يفيد تلقي العقيد محمد داود مفتش مباحث أبو النمرس بلاغًا من عمليات النجدة بالعثور على جثمان مقطع عثر عليه الأهالي بدائرة القسم.
على الفور انتقل المقدم وليد كمال رئيس مباحث أبو النمرس والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر، مقطعة إلى 50 جزءًا وموضوعة داخل جوالين.
أمر العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب بتشكيل فريق بحث جنائي بإشرافه لسرعة تحديد هوية المجني عليه وضبط الجناة وكشف ملابسات الجريمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.
ورقة في جيب الزوج الأول تكشف زواج سيدة من رجلين بمدينة نصر
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بسيدة تقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تبين أنها كانت على ذمة رجلين في توقيت واحد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد الزوجين بالعثور على ورقة بحوزته تفيد بارتباط زوجته رسميًا بشخص آخر، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتقديم ما يفيد الواقعة.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من استدعاء السيدة ومواجهتها، حيث أقرت بارتباطها برجلين في وقت واحد، مؤكدة صحة ما ورد في المستندات التي تم العثور عليها.
وأضافت خلال مناقشتها أنها كانت تعتبر أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لها، وأنها كانت على علاقة زواج بكل طرف منهما في نفس الفترة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.




