قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن المذهب الحنفي فرّق بشكل واضح بين «الفسخ» و«الطلاق»، موضحًا أن الزوجة يحق لها طلب فسخ عقد الزواج في حالات معينة إذا ثبت أن الزوج أخفى عنها معلومات جوهرية أو ادّعى صفات غير حقيقية.
وأضاف، خلال حديثه في برنامج حضرة المواطن، أن بعض المواطنين تساءلوا عن سبب عدم منح الزوج الحق نفسه في فسخ الزواج إذا اكتشف أمورًا غير صحيحة تتعلق بالزوجة، ليرد قائلًا إن الفقه الحنفي اعتبر أن الطريق القانوني المتاح للرجل في هذه الحالة هو «الطلاق» وليس «الفسخ».
مسألة غشاء البكارة ليست سببًا من أسباب فسخ عقد الزواج
وأوضح أن هناك فارقًا قانونيًا وشرعيًا بين الطلاق والفسخ، مشيرًا إلى أن المطلقة تحصل على كامل حقوقها الشرعية، ومنها المهر والحقوق المالية المترتبة على الزواج، بينما تختلف الآثار القانونية في حالة الفسخ.
وأكد رئيس اللجنة أن محكمة النقض سبق أن قضت بأن مسألة غشاء البكارة ليست سببًا من أسباب فسخ عقد الزواج، موضحًا أن البكارة ليست شرطًا من شروط صحة عقد الزواج في الشريعة الإسلامية أو القانون، وأن أحكام القضاء المصري استندت في ذلك إلى مذاهب فقهية معتبرة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض استندتا في أحكامهما إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وأكدتا أن مثل هذه الحالات يترتب عليها الحق في الطلاق وليس الفسخ، داعيًا من يرغب في مناقشة هذه النقطة إلى الرجوع لأحكام محكمة النقض وقراءتها بشكل دقيق.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية المحددة لطلب الفسخ، أوضح المستشار عبد الرحمن محمد أن مشروع القانون وضع حدًا أقصى يبلغ 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، حتى تتمكن الزوجة من طلب فسخ العقد إذا اكتشفت أن الزوج أخفى عنها حقائق جوهرية أو قدّم معلومات غير صحيحة عن نفسه.
اشترط عدم وجود حمل حتى يُقبل طلب الفسخ
وأضاف أن تحديد هذه المدة جاء بهدف تقنين الأوضاع ومنع النزاعات الممتدة، مؤكدًا أنه لا يمكن منطقيًا السماح بطلب فسخ الزواج بعد مرور سنوات طويلة على استمرار العلاقة الزوجية.
كما شدد على أن القانون اشترط عدم وجود حمل حتى يُقبل طلب الفسخ، وذلك حفاظًا على مصلحة الأطفال ومنع حدوث أضرار اجتماعية أو قانونية قد تترتب على إنهاء العلاقة الزوجية بعد الإنجاب.
وأشار إلى أن مدة الـ6 أشهر تبدأ من تاريخ عقد الزواج نفسه، وليس من تاريخ اكتشاف الزوجة للمعلومة أو الواقعة التي تستند إليها في طلب الفسخ.
