تشهد العدادات الكودية في مصر جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع استمرار شحن العدادات مسبقة الدفع وارتفاع الاستهلاك الشهري بعد توحيد أسعار الكهرباء.
وفي ظل توجه الدولة لتنظيم استهلاك الطاقة، تعمل الجهات المختصة على تسريع إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع الإعلان عن نجاح آلاف الحالات في توفيق أوضاعها والعودة لنظام الشرائح الرسمي.
الحالات التي يتم فيها رفع العداد الكودي
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن شركات التوزيع، بالتعاون مع الأجهزة المحلية، تملك الحق في اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى رفع العداد وفصل التيار الكهربائي في حالتين أساسيتين:
1- عدم التقدم بطلب تصالح
في حالة وجود مبنى مخالف وعدم قيام المواطن ببدء إجراءات التقنين أو التصالح، يتم اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع العداد.
2- رفض طلب التصالح
إذا تم تقديم طلب التصالح ولكن تم رفضه بسبب نقص المستندات أو عدم استيفاء الشروط، ولم يتم تصحيح الوضع، يتم التعامل مع الحالة قانونيًا وقد يتم فصل الخدمة.
خطوات وإجراءات التصالح
لضمان استمرار الخدمة وتجنب أي مشكلات قانونية، يجب على المواطنين التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للمحافظة وتقديم طلب تصالح رسمي، حتى لو لم تكتمل جميع الأوراق بعد، حيث يمنح ذلك إيصال تقديم يحمي المواطن مؤقتًا.
كما يجب الحصول على شهادة رسمية تفيد بتقديم الطلب، لتقديمها لشركة الكهرباء ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى الفصل أو تحرير محاضر مخالفة.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت شركات الكهرباء مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام عملية التحويل، وتشمل:
- بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب العقار.
- عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة.
- شهادة مطابقة هندسية للمبنى.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- شهادة تصالح أو تقنين نهائي من الجهة الإدارية.
- توكيل رسمي في حال كان مقدم الطلب غير المالك.
خطوات التحويل إلى عداد قانوني
تمر عملية التحويل بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب رسمي لشركة الكهرباء، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، يليها إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.
وفي حالة الموافقة، يتم توقيع عقد جديد باسم المواطن، وتحويل العداد رسميًا إلى نظام الشرائح المعتمد.
مخاطر تجاهل التصالح
إهمال إجراءات التصالح قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها رفع العداد القديم، وصعوبة إعادة توصيل الكهرباء إلا بعد التقنين، بالإضافة إلى تحويل المخالفات إلى قضايا سرقة تيار كهربائي، فضلًا عن حرمان المواطن من بعض الخدمات الحكومية المتعلقة بالعقار.
خاتمة
يمثل ملف العدادات الكودية خطوة مهمة نحو تنظيم استهلاك الكهرباء وضبط المخالفات، لذا فإن الإسراع في إجراءات التصالح وتحويل العدادات إلى نظام قانوني يحمي المواطنين من العقوبات ويضمن استمرار الخدمة بشكل آمن ومنظم.
