الحبس والغرامة لمخالفي اشتراطات الحماية من الحرائق والمصاعد.. قانون البناء يحدد العقوبات وضوابط تأمين المباني

تضمن قانون البناء مجموعة من الضوابط والاشتراطات الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات داخل العقارات والمنشآت المختلفة، حيث ألزم طالبي تراخيص البناء بتوفير وسائل الحماية من الحرائق والالتزام بتركيب العدد المناسب من المصاعد وفقًا لطبيعة المبنى وارتفاعه وعدد وحداته.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز معايير السلامة والأمان داخل المباني، والحد من المخاطر التي قد تنتج عن تجاهل الاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة لحماية السكان وشاغلي العقارات.

عقوبات مخالفة اشتراطات الحريق والمصاعد

حدد قانون البناء عقوبات واضحة بحق المخالفين لأحكام المادتين (49) و(50) من القانون، حيث نصت المادة (105) على معاقبة كل من يخالف تلك الاشتراطات بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

كما أوجب القانون في جميع الأحوال تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، بما يضمن إزالة أسباب الخطر وتحقيق متطلبات السلامة اللازمة للمبنى.

عقوبات مشددة حال وقوع وفيات أو إصابات جسيمة

لم يقتصر القانون على العقوبات المالية فقط، بل شدد العقوبة في الحالات التي تترتب فيها نتائج خطيرة بسبب المخالفة.

فإذا أسفرت المخالفة عن وفاة شخص أو أكثر، أو تسببت في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات نتج عنها عاهة مستديمة لكل منهم، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المقررة قانونًا.

ويعكس هذا التشديد حرص المشرع على إلزام أصحاب المباني والمنشآت بتطبيق معايير الأمان وعدم التهاون في الاشتراطات المرتبطة بحماية الأرواح.

اشتراطات تأمين المباني ضد الحريق

ونصت المادة (49) من قانون البناء على التزام طالب الترخيص بتطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بحماية المنشآت من الحرائق.

كما تم تنفيذ هذه الاشتراطات طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن توفير أنظمة الوقاية والحماية اللازمة داخل المباني المختلفة.

ضوابط تركيب المصاعد في المباني

وفيما يتعلق بالمصاعد، ألزمت المادة (50) طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استخدامه.

كما اشترط القانون الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، إلى جانب الالتزام باشتراطات التأمين ضد الحوادث المرتبطة بتشغيل المصاعد.

شركات متخصصة لتركيب المصاعد

وأكد القانون أن أعمال تركيب المصاعد يجب أن تتم من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، ويحد من المخاطر الناتجة عن التركيبات غير المطابقة للمواصفات.

وتستهدف هذه الضوابط رفع مستوى الأمان داخل المباني السكنية والإدارية والتجارية، وضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين مع الحد من الحوادث الناتجة عن القصور في وسائل الحماية أو عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة.