أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن الوزارة انتهت من استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار عبر جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وزير الصناعة أمام الشيوخ: 7 صناعات تقود مصر نحو هدف الـ100 مليار دولار صادرات بحلول 2030
وأضاف وزير الصناعة، أن الوصول بمستهدف الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 لن يعتمد على التوسع في جميع القطاعات بنفس الدرجة، وإنما على تطبيق قاعدة "80/20"، التي تقوم على التركيز على عدد محدود من القطاعات الصناعية القادرة على تحقيق الجزء الأكبر من العائد الاقتصادي والصادرات.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تتبنى هذا النهج من خلال توجيه الجهود والحوافز والاستثمارات نحو 20% من القطاعات والفرص الصناعية التي يمكنها تحقيق نحو 80% من الأثر الاقتصادي المستهدف، سواء فيما يتعلق بزيادة الصادرات أو تعظيم القيمة المضافة أو توفير فرص العمل، بدلاً من توزيع الموارد بصورة متساوية على جميع القطاعات.
وكشف الوزير أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تم اختيارها وفق معايير علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.
كما تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الصناعات التمكينية، تشمل معدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، إلى جانب قطاعات استراتيجية تشمل الحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات والأسمدة ومواد البناء والثروات التعدينية، فضلاً عن الصناعات المغذية وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأشار وزير الصناعة إلي أهمية زيادة نسب المكون المحلي في التصنيع، والعمل على نقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وأكد الوزير أن الصناعات الكيماوية تأتي ضمن الصناعات الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى ارتباطها الوثيق بقطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل.
وأكد وزير الصناعة ، أن الدولة تتجه إلى تنفيذ برنامج إستراتيجي متكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف إعادة بناء قاعدة الصناعة من القاع إلى القمة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عبر تمكين المصانع الصغيرة وربطها مباشرة بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
وأضاف هاشم أن رؤية الدولة ستدعم القاعدة الإنتاجية الواسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو الصناعة وتطورها، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن نمو الصناعة يبدأ من القاعدة لا من القمة.
وأضاف أن البرنامج الجديد يستهدف تمكين الشباب وإنشاء وحدات إنتاجية مجهزة داخل المناطق الصناعية والمجتمعات الإنتاجية، بما يتيح خلق فرص حقيقية للتصنيع والتوسع التدريجي في حجم الأعمال، مؤكدًا أن الهدف هو خلق جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على التحول من مشروعات صغيرة إلى كيانات متوسطة وكبيرة خلال سنوات قليلة.
