أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تنبيه مهم للمواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة المتأخرين في استكمال إجراءات الاستلام.
وجاء التحذير في إطار متابعة الدولة لملف الإسكان وضمان وصول الوحدات إلى المستحقين الفعليين دون تعطيل أو تأخير.
وأكدت الوزارة أن هناك مهلة زمنية محددة لا تزال سارية، لكن “العد التنازلي بدأ فعليًا”، ولم يتبق سوى أيام قليلة قبل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد غير الملتزمين.
تفاصيل المهلة وإجراءات الاستلام
أوضحت الجهات المختصة أن التحذير موجّه بشكل أساسي للمواطنين الذين حصلوا على عقود الوحدات منذ أكثر من عام، لكنهم لم يقوموا حتى الآن باستلام الشقق بشكل فعلي أو استكمال الإجراءات النهائية.
وشددت الجهات المعنية على ضرورة التوجه فورًا إلى مكاتب الصندوق أو متابعة الحسابات عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الرابط: ، لإنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة.
عقوبات صارمة حال عدم الالتزام
حذّرت الوزارة من أنه في حال عدم الالتزام خلال الفترة المتبقية، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة، تشمل:
- إلغاء التخصيص النهائي للوحدة السكنية
- سحب الوحدة وإعادة طرحها لمستحقين آخرين
- إدراج المتأخرين ضمن قوائم غير الملتزمين بالشروط
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي لضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
توضيحات رسمية من الصندوق
من جانبها، أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض المواطنين يعتقدون أن توقيع عقد التمويل يعني امتلاك الوحدة بشكل كامل، بينما الحقيقة أن الاستلام الفعلي والسكن شرط أساسي لاستمرار التخصيص.
وأضافت أن الهدف من المشروع هو توفير سكن حقيقي للأسر المستحقة وليس الاحتفاظ بالوحدات دون استخدام أو تحويلها لأغراض استثمارية.
فلسفة المشروع وأهدافه
أشارت الوزارة إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تُعد جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، لذلك يتم متابعة الالتزام بشروط السكن لضمان تحقيق الهدف الأساسي من المبادرة.
كما أكدت أن هناك مرونة في منح المهل سابقًا، لكن استمرار عدم الاستلام لفترات طويلة لم يعد مقبولًا، خاصة مع وجود طلبات متزايدة على الوحدات السكنية.
ختام وتنبيه للمواطنين
ناشدت الوزارة جميع المستفيدين بسرعة التوجه لاستكمال إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة النهائية، لتجنب فقدان وحداتهم السكنية نهائيًا، مؤكدة أن الدولة مستمرة في دعم المستحقين الحقيقيين وتوفير السكن الملائم لهم ضمن خططها التنموية.
