طالب النائب ، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بإجراء تعديلات جوهرية على آلية عمل صندوق مصر السيادي، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في إدارة أموال الأجيال والمعاشات.
النائب يطالب بتحويل صندوق مصر السيادي إلى «صندوق الأجيال المصري» وإخضاعه لرقابة البرلمان
واقترح النائب تغيير اسم صندوق مصر السيادي إلى «صندوق الأجيال المصري» أو «صندوق المعاشات المصري»، أسوة بالصناديق العالمية المشابهة، مؤكدًا أن مصر ليست استثناءً عن التجارب الدولية الناجحة في هذا الملف.
كما طالب بإلغاء الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وضم جميع الأصول تحت إدارة صندوق موحد يتولى إدارته خبراء وكفاءات عالمية، بهدف تحقيق عوائد تحافظ على حقوق وكرامة أصحاب المعاشات.
النائب يطالب بتحويل صندوق مصر السيادي إلى «صندوق الأجيال المصري» وإخضاعه لرقابة البرلمان
وشدد على ضرورة إخضاع الصندوق لقواعد الشفافية والرقابة والمراجعة والمساءلة البرلمانية، بما يضمن وضوح آليات الإدارة والاستثمار أمام الرأي العام والنواب.
وأكد النائب رفضه تحويل أرباح الصندوق إلى وزارة المالية لسد عجز الموازنة إلا بموافقة البرلمان وفي أضيق الحدود، موضحًا أن النظام الحالي يسمح بتحويل 50% من الأرباح سنويًا، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيه للحفاظ على أصول الصندوق وتنميتها.
