أكد النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، مشيدًا بوعي الحكومة في التعامل مع الملف التشريعي.
النائب سعيد الوسيمي: يوافق على قانون مد الدورة النقابية مع ضرورة معالجة الشلل الإداري
وقال الوسيمي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن القانون رغم التعديلات التي تضمنها إلا أنه ما زال بحاجة إلى مزيد من المراجعة، موضحًا أن بعض مواده لا تزال غير مكتملة وتحتاج إلى معالجة تشريعية أكثر دقة لضمان تحقيق الاستقرار داخل المنظومة النقابية.
وأضاف أن هناك عددًا من المشكلات العملية التي تظهر عند تطبيق القانون، من بينها ما وصفه بـ”أزمة الشلل الإداري” التي قد تحدث في حال الوفاة أو الاستقالة داخل بعض اللجان النقابية، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا واضحًا لتفادي هذه الإشكالات.
ودعا عضو مجلس النواب الحكومة إلى وضع مدد زمنية واضحة للبت في قرارات اللجان النقابية، بما يضمن سرعة الإنجاز ومنع تعطيل العمل النقابي، مع التأكيد على ضرورة حماية الاستقرار النقابي من الاستقالات المفاجئة التي قد تؤثر على سير العمل داخل المنظمات العمالية.
وأكد على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع ضرورة استمرار العمل على تطويره ومعالجة أوجه القصور بما يحقق مصلحة العمال واستقرار المنظومة النقابية في مصر.
أخبار متعلقة :