أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التيسيرات الضريبية الأولى أسفرت عن تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء مالية إضافية على الممولين خلال الأشهر الماضية من العام المالي الحالي.
وأوضح محروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بفضل حزمة القوانين الصادرة بشأن التيسيرات، والتي شملت توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مما حفز الممولين على إنهاء النزاعات القائمة أمام جهات الاختصاص.
وأشار مستشار رئيس المصلحة إلى الإعلان الصادر عن أحمد كوجك، وزير المالية، بشأن حزمة التيسيرات الجديدة التي تضم عشرات الإجراءات التسهيلية، ويرتبط بعضها بتعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة. وأضاف أن هذه التعديلات المستهدفة تعكس التوجه نحو بناء شراكة حقيقية وجسور ثقة متينة بين المنظومة الضريبية والمجتمع الضريبي.
رقمنة المنظومة وإطلاق تطبيقات إلكترونية للممولين
واستعرض رجب محروس مراحل التعامل مع مصلحة الضرائب، والتي تبدأ من التسجيل وتقديم الإقرارات، مروراً بالتحاسب والإخطار بالنماذج، ثم الطعن وإنهاء النزاع صلحاً، وصولاً إلى مرحلة السداد النهائي. وأكد أن التوجيهات الرئاسية قضت برقمنة وميكنة كافة هذه المراحل والإجراءات عبر تحديث الأنظمة؛ حيث يعكف قطاع تكنولوجيا المعلومات على تطوير تطبيقات إلكترونية تتيح للممولين إجراء عمليات التحاسب بيسر وسهولة من منازلهم أو مقار عملهم.
حزم تسهيلات شاملة وثقافة "خدمة العملاء" بوزارة المالية
ومن جانبه، أكد أحمد كوجك، وزير المالية، على أن تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة وجهود تبسيط النظام الضريبي كانت الركيزة الأساسية وراء نمو الحصيلة الضريبية دون تحميل المواطن أو المستثمر أي أعباء جديدة.
ونوّه الوزير بأن العام المالي المقبل سيشهد التطبيق الفعلي لحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الموجهة لتخفيف الالتزامات؛ موضحاً أن الحزمة الثانية للتسهيلات تعزز مسار التحول الشامل في ثقافة العمل الحكومي لتصبح قائمة على "خدمة العملاء".
وكشف الوزير أحمد كوجك عن اعتزام وزارة المالية إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة مخصص للضرائب العقارية، وتطبيق آخر مستقل للتصرفات العقارية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل.
أخبار متعلقة :