أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجه الحكومة المصرية لدراسة إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من حركة التجارة الدولية المارة عبر القناة، وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأوضح السمدوني أن المشروع المرتقب سيسهم في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي ودولي متكامل للتخزين والمعالجة وإعادة التصدير، بما يعزز من مكانة مصر التنافسية في سوق الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأضاف أن إنشاء مركز لوجستي عالمي سيمكن مصر من الاستفادة بصورة أكبر من ملايين الأطنان من البضائع التي تعبر قناة السويس سنويًا، عبر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تشمل التخزين والتجميع والتعبئة والمعالجة وإعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يرفع من القيمة الاقتصادية المتولدة من حركة التجارة بدلاً من الاعتماد بشكل رئيسي على رسوم العبور.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية من استثمارات ضخمة في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات الطرق والنقل والمراكز اللوجستية المحيطة بقناة السويس، الأمر الذي وفر بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع في الأنشطة التجارية واللوجستية وجذب الاستثمارات العالمية.
وأكد السمدوني أن هذه الخطوات تعكس رؤية استراتيجية للدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال تبني نموذج تنموي قائم على البناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز موقع مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية في القارة الأفريقية والمنطقة بأكملها.
أخبار متعلقة :