أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب،و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رفضه القاطع لفكرة التحول الكامل من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف تتعلق بقدرة الدولة على إدارة هذه المنظومة في ظل معدلات تضخم مرتفعة ومتسارعة.
البياضي: الحكومة تتجه إلى تقليص الدعم تدريجيًا بدلًا من تطويره
وقال البياضي، في تصريحات تليفزيونية، إن الاعتراض على الدعم النقدي لا يرتبط فقط بمبدأ التحول نفسه، بل يمتد إلى الشك في نية الحكومة بشأن إصلاح منظومة الدعم بشكل حقيقي، مؤكدًا أن بعض السياسات قد تتجه إلى تقليص الدعم تدريجيًا بدلًا من تطويره.
وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل في التضخم، موضحًا أنه في ظل ارتفاع الأسعار السريع، يصبح من الصعب على أي دعم نقدي أن يحتفظ بقيمته الحقيقية، متسائلًا عن آلية تحديثه: “هل يتم كل عام أم كل ستة أشهر أم شهريًا؟”، لافتًا إلى أن الأسعار قد تتغير بشكل أسرع من أي آلية تعديل رسمية.
معدلات التضخم المرتفعة تُبخس من قيمة الدعم النقدي
وأشار إلى أن معدلات التضخم المرتفعة تجعل من قيمة الدعم النقدي غير مستقرة، موضحًا أنه في بعض الفترات قد تفقد المبالغ النقدية جزءًا كبيرًا من قيمتها الحقيقية خلال فترة قصيرة.
وشدد البياضي على أن الحل لا يكمن في إلغاء الدعم أو استبداله كليًا، وإنما في مواجهة أوجه القصور والفساد داخل منظومة الدعم الحالية، قائلاً إن "الحل هو ضبط منظومة الدعم وتحسين إدارتها، وليس إلغاؤها بحجة وجود سرقات أو مشكلات تنفيذية".
أخبار متعلقة :