قال النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لتسهيل وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، تحمل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني في هذا التوقيت؛ فهي تمثل استجابة حقيقية وعملية لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتدعم بقوة جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار.
تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي
وأضاف في تصريحات له اليوم،: "التعديل الجديد الذي يسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، والاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد، يُعد تحولًا جوهريًا في فكر الإدارة الجمركية. هذا الإجراء سينعكس بشكل مباشر وسريع على تقليص زمن الإفراج الجمركي، ويمنع تمامًا تكدس البضائع في الموانئ المصرية."
وتابع عضو مجلس النواب، "إن الانتقال من نظام الإجراءات المتتابعة التقليدي إلى آلية العمل المتوازي — بحيث يستكمل المستورد إجراءاته مع التوكيل الملاحي وفي نفس الوقت تبدأ الجمارك في عملها — هو تغيير ذكي يختصر الوقت والجهد، ويحقق التوازن المطلوب الذي كنا ننادي به بين تسريع وتيرة العمل من جهة، والحفاظ التام على حقوق ومستحقات الدولة المالية من جهة أخرى."
تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة
وأضاف، "هذه التسهيلات ستلعب دورًا كبيرًا في دعم الإنتاج المحلي، لأنها تضمن سرعة تدفق ودخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام إلى المصانع والسوق المصري، مما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية على المنتجين والمستوردين، وهو ما نأمل أن يلمسه المواطن في النهاية على مستوى أسعار السلع."
وتابع،: "تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة سيرفعان دون شك من تنافسية الموانئ المصرية، ويزيدان من جاذبية بيئة الأعمال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية."
وطالب عبد الحفيظ، كافة الجهات التنفيذية والمنافذ الجمركية بالمتابعة الدقيقة واليومية لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع وتذليل أي عقبات بيروقراطية قد تواجه المستوردين، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف الأعباء.
أخبار متعلقة :