أكدت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن عددًا من طلبات الإحاطة والاقتراحات التي تقدمت بها خلال الفترة الماضية تعرضت لسوء فهم وحملات تشويه، بعد تداول أجزاء من تصريحاتها بعيدًا عن سياقها الكامل، مشددة على أن هدفها الدائم هو الدفاع عن حقوق المواطنين ونقل مطالبهم تحت قبة البرلمان.
تبني القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر
وقالت النائبة سحر عتمان، إنها حريصة منذ بداية عملها النيابي على تبني القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدة أنها لم تكن يومًا ضد المواطن المصري أو مع تحميله أعباء إضافية، وإنما تسعى دائمًا إلى طرح حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات.
تشكيل لجنة حكومية تضم الجهات والوزارات المختصة لدراسة ظاهرة الكلاب الضافة
وأوضحت أن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن ملف الكلاب الضالة لا يعكس حقيقة ما طرحته داخل البرلمان، مشيرة إلى أن طلبها تمثل في تشكيل لجنة حكومية تضم الجهات والوزارات المختصة لدراسة الظاهرة بشكل علمي ووضع حلول متكاملة لها، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوان وفقًا للقانون والمعايير الإنسانية.
وأضافت أن المقترحات التي تم تداولها بشأن هذا الملف كانت في إطار دراسة جميع البدائل المتاحة، سواء من خلال إنشاء وإدارة مراكز الإيواء وبرامج الرعاية والتعامل مع الظاهرة، أو بحث أي حلول أخرى تتوافق مع الاشتراطات القانونية والإنسانية، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية المواطنين من المخاطر الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة في بعض المناطق.
البحث عن آليات للاستفادة من فائض البيض
وفيما يتعلق بملف بيض المائدة، أكدت النائبة أن حديثها لم يكن مطلقًا بشأن رفع الأسعار على المواطنين، وإنما تناول أزمة يعاني منها عدد من صغار ومتوسطي المربين نتيجة وجود فائض في الإنتاج، وما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية وصعوبات في التسويق، موضحة أن الهدف كان البحث عن آليات للاستفادة من الفائض بما يحافظ على استقرار القطاع ويحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وشددت سحر عتمان على أنها تقدمت بعشرات طلبات الإحاطة والاقتراحات البرلمانية المتعلقة بأصحاب المعاشات والخدمات المحلية ومشكلات المواطنين اليومية والعديد من الملفات الخدمية المهمة، إلا أن التركيز انصب على موضوعين فقط وإثارتهما بصورة أثارت الجدل، بعيدًا عن حجم الملفات الأخرى التي تعمل عليها لخدمة المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب أنها ستواصل أداء دورها الرقابي والتشريعي بكل أمانة، وستظل منحازة للمواطن المصري ومدافعة عن حقوقه ومطالبه، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المجتزأة، والاستماع إلى الحقائق من مصادرها الكاملة.
وأكدت على استمرارها في العمل على الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قضايا المعاشات والتأمينات والخدمات والإدارة المحلية، مشددة على أنها ستبقى صوتًا لأهالي دائرتها ومدافعة عن مصالحهم مهما واجهت من حملات تشكيك أو انتقادات.
أخبار متعلقة :