صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي القانون في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار العمل النقابي وضمان استمرار المنظمات النقابية العمالية في أداء دورها التمثيلي والخدمي تجاه العمال خلال المرحلة المقبلة.
مد عمل المجالس النقابية لمدة 6 أشهر
ونص القانون على مد مدة مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من تاريخ انتهاء دورتها النقابية، بما يسمح باستمرار عمل هذه المجالس دون حدوث فراغ إداري أو تنظيمي داخل الكيانات النقابية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية العمل النقابي والحفاظ على انتظام أداء المنظمات النقابية لمهامها واختصاصاتها المختلفة.
تأجيل الانتخابات النقابية
كما تضمن التعديل تأجيل انتخابات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، لحين انتهاء الفترة الممددة للمجالس الحالية.
ويستهدف القرار توفير المناخ المناسب لاستكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة للعملية الانتخابية، مع ضمان استمرار المنظمات النقابية في ممارسة دورها وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
استمرار المجالس الحالية في ممارسة اختصاصاتها
وأكد القانون استمرار المجالس النقابية القائمة في مباشرة جميع اختصاصاتها وممارسة كامل صلاحياتها القانونية طوال فترة التمديد، وحتى إجراء الانتخابات الجديدة وإعلان نتائجها.
ويضمن ذلك استمرار تقديم الخدمات النقابية للعمال وعدم تأثر مصالح أعضاء النقابات خلال الفترة الانتقالية.
ووفقًا لنص القانون، يُعمل بالأحكام الجديدة اعتبارًا من 9 يونيو 2026، ليصبح التمديد وتأجيل الانتخابات ساريين بشكل رسمي من هذا التاريخ.
دعم الاستقرار النقابي وحماية حقوق العمال
ويأتي تعديل القانون في إطار الحرص على استقرار العمل النقابي والحفاظ على انتظام أداء المنظمات النقابية العمالية لدورها في خدمة العمال والدفاع عن حقوقهم، بما يعزز من فاعلية التنظيمات النقابية وقدرتها على القيام بمسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة :