استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في ضوء الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد وإقرار الموازنة العامة للدولة.
زيادة الأجور.. رئيس خطة النواب يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027
وأوضح التقرير أن الموازنة العامة للدولة تُعد برنامجًا ماليًا سنويًا يهدف إلى تحقيق أهداف الحكومة خلال سنة مالية مقبلة، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يضمن توجيه الموارد والإيرادات نحو أولويات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الدستور المصري والقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، حددت بدقة إجراءات ومواعيد إعداد مشروع الخطة والموازنة، بدءًا من إعداد الجهات الإدارية لموازناتها وفق مستهدفات التنمية، وصولًا إلى عرض المشروع على مجلس النواب قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن تسعين يومًا، تمهيدًا لإقراره دستوريًا.
وأكد التقرير أن الحكومة قامت بإرسال مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027 إلى مجلس النواب في المواعيد المحددة دستوريًا، التزامًا بأحكام المادة (124) من الدستور.
وجاءت مناقشات الموازنة في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متغيرة، اتسمت بتصاعد التوترات التجارية وزيادة حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، إلى جانب استمرار التداعيات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك تأثيرات الصراعات الإقليمية على حركة التجارة العالمية، وخاصة في منطقة البحر الأحمر، وما ترتب عليه من تراجع في عائدات قناة السويس، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى أن هذه المتغيرات تستدعي التعامل بحذر مع انعكاساتها على تنفيذ الموازنة العامة والخطة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، مع التأكيد على أهمية كفاءة إدارة السياسة المالية والنقدية، وتكامل أدوار مؤسسات الدولة، إلى جانب الرقابة البرلمانية، بما يضمن دعم مسار التنمية واستمرار جهود بناء الدولة الحديثة في إطار "الجمهورية الجديدة".
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، قامت بإعداد تقريرها العام حول مشروع الخطة والموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية، متضمنًا دراسة شاملة للبيانات المالية، وتحليلًا تفصيليًا للإيرادات والمصروفات، ومراجعة موازنات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، إلى جانب تقييم المركز المالي للهيئات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة قسمت أعمالها وتحليلها إلى عدد من الأقسام الرئيسية، شملت الإجراءات البرلمانية المتبعة، والملامح العامة للخطة والبيان المالي، وتحليل الموازنة على المستويات الاقتصادية والإدارية والوظيفية، إلى جانب تقييم موازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الحكومة العامة، وسقف الدين العام، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما تناول التقرير الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى المؤشرات المالية المقترحة، وتوصيات اللجان النوعية، وصولًا إلى التوصيات النهائية للجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أهمية الالتزام بتنفيذ مستهدفات الخطة والموازنة بكفاءة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة :