تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو الصين التي تشهد انعقاد قمة استثنائية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره شي جين بينغ، حيث تهيمن ملفات الطاقة الشائكة وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على طاولة المفاوضات بين أكبر قوتين اقتصاديتين، في محاولة جادة لصياغة تفاهمات تضمن استقرار الأسواق العالمية التي تعاني من اضطرابات حادة نتيجة تهديد الملاحة الدولية في هذا الشريان الحيوي، مع سعي واشنطن لانتزاع تنازلات استراتيجية تتعلق بحجم التبادل التجاري وتدفقات الخام بين البلدين في ظل التوترات الراهنة.
أزمة مضيق هرمز تضع أمن الطاقة الصيني في مهب الريح
يأتي انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت حرج للغاية نتيجة المخاوف المتزايدة من تعطل سلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، وهو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الصين بصفتها المستورد الأكبر للنفط في العالم، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن بكين تستقبل نحو خمسة وخمسين بالمئة من وارداتها النفطية عبر هذا الممر المائي، إضافة إلى اعتمادها على ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال التي تمر من المسار ذاته، مما يجعلها الطرف الأكثر تضرراً من أي تصعيد عسكري.
وتؤكد تقارير إخبارية أن الاضطرابات الملاحية في المنطقة زادت من الضغوط المسلطة على الصين، خاصة مع تسجيل أسعار الطاقة العالمية مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع القيادة في بيجين إلى التحرك العاجل للبحث عن بدائل استراتيجية أو الضغط لتهدئة الأوضاع، في ظل الصعوبات اللوجستية التي تواجه تعويض الكميات الضخمة المتأثرة بالأزمة الحالية، وهو ما يفسر حرص الرئيس الصيني على وضع هذا الملف في صدارة أجندة المحادثات الثنائية مع الجانب الأمريكي للوصول إلى صيغة توافقية تضمن انسيابية الحركة الملاحية.
ويرى المراقبون أن واشنطن تحاول استثمار هذا الوضع المتأزم للضغط على الصين بغية إجبارها على خفض مشترياتها من الخام الإيراني، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تضييق الخناق المالي على طهران وتجفيف مواردها الاقتصادية بشكل كامل، علماً بأن بكين تشتري ما متوسطه مليون وأربعمائة ألف برميل يومياً من إيران، وهو ما يشكل الغالبية العظمى من إجمالي الصادرات الإيرانية للعالم، مما يجعل الموقف الصيني حجر الزاوية في فعالية العقوبات الأمريكية الرامية إلى تغيير السلوك الإيراني في المنطقة عبر الأدوات الاقتصادية.
المنافسة النفطية وتطلعات واشنطن لاستعادة سوق الطاقة الصيني
تطمح الولايات المتحدة من خلال هذه القمة إلى إقناع الصين باستئناف استيراد النفط والغاز الأمريكيين اللذين توقفا تماماً منذ منتصف العام الماضي، وذلك على خلفية النزاعات التجارية المريرة وحرب الرسوم الجمركية التي اندلعت بين العاصمتين، حيث تسعى واشنطن لاستعادة حصتها السوقية التي بلغت ذروتها في عام ألفين وثلاثة وعشرين بنحو نصف مليون برميل يومياً، قبل أن ينهار هذا المسار التجاري نتيجة التوترات السياسية، وهو ما ترغب الإدارة الأمريكية في تصحيحه لتقليص العجز التجاري المتزايد مع التنين الآسيوي.
وتشير الأرقام إلى أن قيمة الواردات التي حصلت عليها الصين من الطاقة الأمريكية خلال عام ألفين وأربعة وعشرين بلغت ثمانية مليارات وأربعمائة مليون دولار قبل التوقف، وهو رقم يسعى الرئيس الأمريكي لمضاعفته في المرحلة المقبلة بهدف معالجة الفائض التجاري الصيني الذي تجاوز سبعة وثمانين مليار دولار منذ مطلع العام الحالي، مما يضع ملف الطاقة في قلب المقايضات السياسية، حيث تراهن واشنطن على أن احتياج بيجين لتأمين مصادر مستقرة بعيدة عن مضيق هرمز قد يدفعها لقبول العروض النفطية الأمريكية رغم الكلفة السياسية المرتفعة.
وفي سياق متصل، يبدو أن المفاوض الأمريكي يربط بين تسهيل الحصول على الطاقة الأمريكية وبين ملفات تكنولوجية حساسة، حيث يشير خبراء إلى أن الصين قد تقبل بزيادة المشتريات النفطية من الولايات المتحدة إذا كان ذلك سيؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات الرقائق الإلكترونية والتقنيات المتقدمة، وهو ما يحول ملف النفط من مجرد سلعة تجارية إلى أداة لإدارة الصراع الاستراتيجي الشامل بين القوتين، في وقت تبحث فيه بيجين عن توازن دقيق يحمي أمنها القومي دون الارتهان الكامل لمسارات تسيطر عليها واشنطن.
الرؤية الصينية للأمن المشترك ورفض سياسة الضغوط القصوى
يوضح الباحث في جامعة تشيانغ الصينية شين شيوي في تصريحات إعلامية أن الصين لا تمارس ضغوطاً قسرية على أي دولة لقبول إملاءات لا تتوافق مع مصالحها السيادية، مؤكداً أن بيجين تنطلق من مبدأ احترام الهواجس الأمنية لجميع الأطراف المعنية في منطقة الخليج بما في ذلك إيران ودول الجوار، حيث ترى القيادة الصينية أن الحل الأمثل يكمن في بناء إطار أمني مشترك ومستدام يضمن الاستقرار الإقليمي بعيداً عن التدخلات العسكرية المباشرة التي أثبتت فشلها في حل النزاعات المتجذرة بالمنطقة.
ويشير شيوي إلى أن مضيق هرمز كان يتمتع بحالة من الانسيابية والملاحة الآمنة قبل وقوع الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأهداف الإيرانية، معتبراً أن التصعيد العسكري الأمريكي هو المحرك الأساسي لحالة الفوضى التي ضربت المنطقة وأثرت على الأسواق العالمية، وهو موقف يعكس وجهة نظر الصين الرافضة لسياسة الأحلاف العسكرية، حيث تفضل بكين الدبلوماسية الاقتصادية الهادئة التي تضمن تدفق الطاقة دون الدخول في مواجهات مباشرة قد تؤدي إلى انهيار منظومة التجارة الدولية التي تعتمد عليها بشكل جوهري.
ومن جانب آخر، تؤكد التحليلات الواردة من طهران عبر الباحث عباس أصلاني أن واشنطن تبذل جهوداً مضنية لدفع الصين نحو ممارسة ضغوط على إيران في ملف الملاحة، إلا أن الموقف الصيني لا يزال يتسم بالثبات والحذر، حيث تنظر بيجين إلى العقوبات الأمريكية على طهران كسابقة خطيرة قد يتم تطبيقها ضدها مستقبلاً في ملفات حساسة مثل بحر الصين الجنوبي أو قضية تايوان، مما يجعلها ترفض الانخراط في أي منظومة عقوبات أحادية الجانب قد ترتد آثارها السلبية عليها في المدى المنظور.
التحديات الاستراتيجية والبحث عن بدائل آمنة للممرات الملاحية
تستمر إيران في إظهار صمودها أمام الضغوط الدولية، حيث يرى مراقبون أن طهران ترفض التراجع تحت التهديد وتعتبر أي تنازل في ظل الأزمة الحالية بمثابة استسلام تام، وهو ما يعزز من تعقيد مهمة الصين في الوساطة بين الطرفين، خاصة وأن إيران تواصل البحث عن ممرات تصدير بديلة وتحالفات تجارية جديدة للالتفاف على الحصار البحري المفروض عليها، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام حالة من اليقين المستمر حول مستقبل إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الشرق الأوسط.
ويستبعد الباحثون الصينيون فكرة استبدال النفط الإيراني بالكامل بالخام الأمريكي، حيث تنتهج الصين استراتيجية صارمة لتنويع مصادر الطاقة تشمل الاستيراد المتوازي من دول الخليج وروسيا والولايات المتحدة وإيران لضمان عدم الارتهان لجهة واحدة، ويرى الخبراء أن الاعتماد الكلي على المسارات التي تهيمن عليها البحرية الأمريكية قد يمثل فخاً استراتيجياً ترفض بيجين الوقوع فيه، مفضلة الحفاظ على علاقات متوازنة تسمح لها بالمناورة في حال اشتعال الحروب التجارية أو العسكرية مستقبلاً.
وفي الختام، تبقى قمة بيجين اختباراً حقيقياً لقدرة القوى الكبرى على احتواء أزمات الطاقة، حيث يمثل ملف مضيق هرمز والمشتريات النفطية حجر الزاوية في تشكيل النظام الدولي الجديد، وتظل الصين هي اللاعب الأكثر تأثيراً في هذا المشهد نظراً لوزنها الاقتصادي وقدرتها على موازنة المصالح المتعارضة بين واشنطن وطهران، في وقت يترقب فيه العالم نتائج هذه المباحثات التي ستحدد مسار أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي في الأعوام المقبلة وسط أمواج من التوترات الجيوسياسية المتلاحقة.
أخبار متعلقة :