مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية ويبحث مشروعات قوانين ضريبية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الاسبوع المقبل، استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
 

 مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية ويبحث مشروعات قوانين ضريبية 

 

كما يناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز موارد الدولة، في مقدمتها مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يستهدف استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية واستقبال الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026.
 

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بهدف تعزيز الالتزام الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الشفافية والعدالة الضريبية.
 

ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي يستهدف الاستعاضة عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، تيسيراً لإجراءات التحصيل.
 

كما ينظر النواب مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود دعم موارد الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
 

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يتضمن حزمة من التيسيرات الضريبية، من بينها خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، ودعم تجارة الترانزيت، وتقديم مزايا للقطاع الصناعي، وإعفاء بعض مستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي.

ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تطوير آليات تحصيل الرسوم وتبسيط إجراءاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط بقيمة 1.2 مليون دولار، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي.