يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يأتي ضمن جهود تحديث البنية التشريعية المنظمة للعمل الضريبي ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها المنظومة المالية في مصر.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام بالإجراءات المنظمة للنشاط الاقتصادي، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقًا للضوابط القانونية، إلى جانب الالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني.
تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية بين جميع المتعاملين
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن المعاملات التجارية والاقتصادية، بما يتيح لمصلحة الضرائب المصرية الحصول على المعلومات اللازمة بصورة أكثر دقة وشفافية، ويسهم في مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
كما تستهدف التعديلات تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية بين جميع المتعاملين، من خلال توحيد المعايير والإجراءات وتيسير عمليات الفحص والمتابعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وفي الوقت ذاته توفير بيئة أكثر استقرارًا للممولين.
ومن المنتظر أن تشهد المناقشات البرلمانية عرضًا لأهداف التعديلات وآثارها المتوقعة على المجتمع الضريبي، في ظل توجه الدولة نحو استكمال التحول الرقمي وبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وقدرة على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة :