أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أنه نجح في التوصل إلى حلول لمعظم المشكلات التي واجهت المواطنين خلال عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات مع مسؤولي وزارتي التموين والاتصالات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح فرغلي، خلال مناقشة طلب إحاطة تقدم به بشأن أزمة تحديث البطاقات التموينية، أن الشكاوى التي تلقاها من المواطنين تركزت حول ما وصفه بـ"شروط التعجيز" التي وضعتها وزارة التموين، خاصة فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات تحديث البيانات.
تعديلات جديدة لتسهيل إجراءات التحديث
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المناقشات أسفرت عن إجراء عدد من التعديلات المهمة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل عملية التسجيل، من بينها السماح بتجاوز إدخال الرقم القومي للأب أو الأم مع توضيح سبب عدم استكمال البيانات.
كما تم إلغاء شرط تقديم شهادات الوفاة أو الميلاد الخاصة بالوالدين، حيث أصبح التقديم عبر بوابة مصر الرقمية يعتمد على إدخال البيانات فقط دون الحاجة إلى رفع مستندات رسمية في هذه المرحلة.
وأكد فرغلي أن استمارة تحديث البيانات لا يترتب عليها بأي شكل من الأشكال حذف أو إضافة أفراد على البطاقة التموينية، وإنما تهدف فقط إلى استكمال قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين.
144 ألف بطاقة مكتملة البيانات في بورسعيد
وكشف النائب أحمد فرغلي أن إجمالي عدد البطاقات التموينية بمحافظة بورسعيد يبلغ نحو 185 ألف بطاقة، تم بالفعل استكمال بيانات 144 ألف بطاقة منها، فيما لا تزال هناك نحو 26 ألف بطاقة لم تستكمل بياناتها حتى الآن.
وأضاف أن وزارة التموين أعادت فتح باب التقديم بالتعديلات الجديدة اعتباراً من 14 يونيو 2026، مؤكداً أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة التموين بسبب عدم استكمال البيانات حتى الآن.
طلب إحاطة بشأن معوقات استخراج المستندات
وأوضح فرغلي أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بسبب الصعوبات التي واجهها المواطنون في استخراج المستندات المطلوبة لتحديث البيانات، خاصة شهادات الميلاد والوفاة الخاصة بالوالدين.
وأشار إلى أن بعض الحالات تتعلق بأشخاص لديهم "سواقط قيد" غير مسجلة بالحاسب الآلي ولا يمتلكون أرقاماً قومية، ما جعل إدراج بياناتهم إلكترونياً أمراً بالغ الصعوبة.
ولفت إلى أن تكلفة استخراج بعض الشهادات الرسمية المطلوبة كانت تتجاوز 250 جنيهاً، وهو ما مثل عبئاً إضافياً على العديد من الأسر، الأمر الذي استدعى التدخل لإعادة النظر في تلك الاشتراطات وتخفيفها.
رفض برلماني لتحويل الدعم العيني إلى نقدي
وفي سياق متصل، أعلن النائب أحمد فرغلي رفضه الكامل لتوجه الحكومة نحو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، معتبراً أن هذه السياسة تأتي في إطار محاولات معالجة الاختلالات الاقتصادية وعجز الموازنة من خلال تقليص الدعم الموجه للمواطنين.
وقال إن التحول إلى الدعم النقدي قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، خاصة في ظل استمرار موجات التضخم وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الدعم العيني يمثل ضمانة مهمة لوصول السلع الأساسية إلى مستحقيها.
انتقادات لسياسات الحكومة الاقتصادية
وأوضح عضو مجلس النواب أنه تقدم بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن سياسات الحكومة المتعلقة بملف الدعم، معرباً عن اعتراضه على ما وصفه بالحذف العشوائي لبعض البطاقات التموينية، إلى جانب الزيادات المتتالية في أسعار الوقود والكهرباء.
وأكد فرغلي أن المواطنين يواجهون ضغوطاً اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للسيطرة على الأسعار والاستفادة من تراجع أسعار البترول عالمياً في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على منظومة الدعم باعتبارها أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، مشدداً على أن أي إصلاحات اقتصادية يجب أن تضع في مقدمة أولوياتها حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أخبار متعلقة :