وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 برلمانيًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع مستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وإيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.
تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التي تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتشمل التعديلات إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
تمكين المجلس من متابعة تنفيذ توصياته
كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه في شأن حماية حقوق الإنسان، فضلًا عن تعزيز استقلالية المجلس وضمان فاعليته وحياد أعضائه.
وأكدت التعديلات أهمية تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من الاضطلاع بدوره الوطني في دعم وترسيخ حقوق الإنسان.
طارق رضوان: المشروع يدعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد النائب طارق رضوان أن هذا المشروع بقانون يأتي في إطار الدور الوطني الهام الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية متابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات في هذا المجال والعمل على رصدها والتعامل معها بما يعزز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
أخبار متعلقة :