أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة مجلس الشيوخ لتقرير الأثر التشريعي بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، تمثل خطوة برلمانية مهمة تؤسس لثقافة جديدة في صناعة التشريع، تقوم على مراجعة القوانين بعد تطبيقها وقياس مدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي صدرت من أجلها.
ناجي الشهابي يهنئ الأمة الإسلامية بحلول العام الهجرى الجديد
واستهل الشهابي كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس بتوجيه التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يجعله عامًا يحمل الخير والأمن والاستقرار لمصر وأمتها العربية والإسلامية.
كما هنأ الشعب المصري بالانتصار الكبير والتاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراته أمام منتخب نيوزيلندا، مشيدًا بالأداء المشرف للاعبين، وموجهًا التحية والتقدير للجهاز الفني الوطني، مؤكدًا أن الاعتماد على الكفاءات المصرية يبعث برسالة ثقة وفخر لكل المصريين.
ووجه رئيس حزب الجيل الديمقراطي تحية تقدير واحترام إلى ابن محافظة الغربية، وفخر مصر وفخر العرب، الكابتن محمد صلاح، بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة، متمنيًا لمنتخب مصر مواصلة الانتصارات والوصول إلى أبعد نقطة في نهائيات كأس العالم، بما يليق بتاريخ الكرة المصرية.
ووجه الشهابي تحية خاصة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، وإلى هيئة مكتب المجلس، على تفعيل ما استحدثه المجلس من آلية دراسات وتقييم الأثر التشريعي، مؤكدًا أن هذه الآلية تمثل نقلة نوعية في الأداء البرلماني، لأنها تجعل البرلمان لا يكتفي بإصدار القوانين، وإنما يعود بعد سنوات لتقييم مدى نجاحها في التطبيق، ومعالجة ما كشفه الواقع العملي من ثغرات أو قصور.
وأشار إلى أن اختيار قانون مضى على صدوره نحو 45 عامًا ليكون محل أولى دراسات الأثر التشريعي يعكس إدراك المجلس لأهمية تحديث التشريعات الاقتصادية بما يواكب التطورات العالمية والتحولات التي شهدتها بيئة الاستثمار خلال العقود الماضية.
الشهابي يوجه الشكر لـ أبو هشيمة
كما تقدم الشهابي بخالص الشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مؤكدًا أن اللجنة أصبحت من أكثر لجان المجلس نشاطًا، وأن رئيسها يقتطع من وقته الكثير لصالح قضايا الوطن، ويحرص على إنجاز الملفات الاقتصادية المهمة بكفاءة ومسؤولية، وهو ما انعكس بوضوح في جودة هذا التقرير.
وخص الشهابي بالشكر والتقدير والاحترام النائبة سحر نصر، مقدمة الدراسة، مؤكدًا أنها قدمت نموذجًا متميزًا للتكامل والتناغم بين الخبرة التنفيذية والعمل البرلماني، حيث استطاعت، بما تمتلكه من خبرة واسعة اكتسبتها خلال توليها حقيبة الاستثمار، أن ترصد من خلال التطبيق العملي المواد التي تحتاج إلى مراجعة أو تطوير، وأن توظف هذه الخبرة في إعداد دراسة أثر تشريعي رصينة تسهم في تطوير البيئة التشريعية المصرية.
وأوضح الشهابي أن قانون الشركات صدر قبل أكثر من أربعة عقود، شهد خلالها العالم ثورات اقتصادية وتكنولوجية هائلة، وظهرت أنماط جديدة من الشركات والاستثمارات وآليات التمويل والتحول الرقمي والحوكمة والإفصاح، الأمر الذي يجعل تحديث هذا القانون ضرورة تفرضها متطلبات التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكد أن الاستثمار لا يبحث فقط عن الحوافز والإعفاءات، وإنما يبحث قبل كل شيء عن بيئة تشريعية مستقرة وواضحة وعادلة وسريعة، تحترم سيادة القانون، وتبسط الإجراءات، وتحمي حقوق المستثمرين والدولة في الوقت نفسه.
وشدد على أن أي تعديلات مرتقبة على قانون الشركات يجب أن تحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق صغار المساهمين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، واستكمال التحول الرقمي، مع عدم السماح بأن تتحول التيسيرات إلى ثغرات قانونية تستغل في إنشاء شركات صورية أو غسل الأموال أو التهرب الضريبي أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذه التجربة الرائدة ينبغي أن تمتد إلى سائر القوانين الاقتصادية المهمة، حتى تصبح مراجعة التشريعات بعد تطبيقها نهجًا مؤسسيًا دائمًا، بما يضمن تحديث المنظومة القانونية المصرية، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
أخبار متعلقة :