عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستماع بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.
وتأتي الجلسة في إطار بدء المناقشات التفصيلية لمشروع القانون الجديد، بعد موافقة اللجنة الفرعية في اجتماعها السابق على تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى قانونين مستقلين؛ الأول خاص بالوحدات المحلية والتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية.
وزيرة التنمية المحلية: القانون الجديد يستند إلى اللامركزية والتنمية المستدامة
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة منال عوض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون، مؤكدة أن الدولة تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يتواكب مع المتغيرات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وما تم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية كبرى.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن يستند مشروع القانون إلى منهجية علمية وتشاركية تعتمد على الحوار المجتمعي الواسع، والاستفادة من الدراسات والأبحاث المتخصصة والتجارب الدولية الناجحة، بما يسهم في بناء منظومة إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق التنمية.
وأكدت أن من أبرز المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها القانون الجديد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، والتوسع في تطبيق اللامركزية بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
البرلمان: نستهدف قانونًا يواكب تطلعات الدولة
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والحوارات التي ستعقدها اللجنة خلال الفترة المقبلة مع مختلف الجهات المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.
وأوضح أن اللجنة تستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية الممكنة، بما يحقق رؤية الدولة في بناء منظومة إدارة محلية حديثة وقادرة على دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخبراء
يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية كانت قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن الإدارة المحلية.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، إلى جانب ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلس الشيوخ، بهدف إعداد مشروع قانون متكامل يعيد رسم ملامح الإدارة المحلية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة :