تواصل الحكومة اتخاذ خطوات متسارعة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال دراسة مجموعة من التعديلات الجديدة التي تستهدف إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتحقيق الاستقرار العمراني، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويحظى ملف التصالح باهتمام كبير من جانب الحكومة، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي ترتبط بحقوق المواطنين وتنظيم العمران والحفاظ على موارد الدولة.
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إزالة المعوقات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على استكمال إجراءات التصالح والتعامل مع التحديات التي ظهرت خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات المقدمة من المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدات ملف التصالح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الإسكان والتنمية المحلية والكهرباء والمرافق، حيث تم استعراض المقترحات الجديدة التي تهدف إلى رفع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستفادة القصوى من القانون.
تعديلات جديدة لدعم المواطنين
تدرس الحكومة حالياً حزمة من التعديلات التشريعية والتنفيذية التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح، ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية سرعة الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، بما يسهم في تسريع إنهاء هذا الملف الحيوي وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.
أبرز 8 إجراءات مقترحة في قانون التصالح
تشمل التعديلات الجديدة عدداً من الإجراءات والتيسيرات التي ينتظر أن تسهم في تسهيل عملية التصالح، ومن أبرزها:
1- التصالح على الجراجات
السماح بالتصالح على بعض مخالفات الجراجات وفق ضوابط وشروط محددة.
2- التصالح بالمناطق الأثرية
إتاحة التصالح في بعض المناطق ذات الطابع الأثري وفق اشتراطات خاصة تحافظ على القيمة التاريخية والعمرانية.
3- استكمال الأعمال الإنشائية
السماح باستكمال أعمال صب الأسقف والأدوار للمباني التي تخضع لإجراءات التصالح.
4- إعفاءات خاصة بالواجهات
تخفيف الاشتراطات المتعلقة بتشطيب الواجهات في بعض الحالات لتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
5- مد فترة تطبيق القانون
دراسة تمديد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لاستكمال الإجراءات.
6- تفويض سلطات الاعتماد
منح المحافظين صلاحية تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية الخاصة بالتصالح، بما يسرع إنهاء الطلبات.
7- تبسيط متطلبات السلامة الإنشائية
الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلاً من مهندس استشاري، مما يخفف التكاليف المطلوبة.
8- خصومات للفئات الأولى بالرعاية
تقديم تخفيضات تصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات المستحقة للدعم، ومنها المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة.
نحو إنهاء ملف مخالفات البناء
تمثل هذه التعديلات خطوة جديدة نحو تسهيل إجراءات التصالح وتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويسهم في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة خلال السنوات المقبلة.
أخبار متعلقة :