موقع تن لاينز الإخباري

طارق الملا: سداد مستحقات الشركاء الأجانب مفتاح زيادة إنتاج الغاز وتجاوز تحديات الطاقة

أشاد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالنقاشات البرلمانية المثمرة حول قطاع البترول، مؤكداً أن تساؤلات الأعضاء تعكس حرصاً حقيقياً على المصلحة العامة.

وأوضح الملا أن هذه المخاوف المشروعة حظيت بردود وتوضيحات وافية من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، في مشهد يجسد عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اجتماع موسع لمناقشة ملفات البترول والغاز

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا وحضور أعضاء هيئة المكتب وبمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وممثلي وزارات البترول والمالية والصناعة والتموين والكهرباء والزراعة وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب.

وخُصص الاجتماع للرد على عشرين طلب إحاطة وتساؤلات أعضاء مجلس النواب شملت ملفات حيوية أهمها: سياسات إنتاج البترول والغاز، مسببات تراجع الإنتاج، زيادة أسعار الوقود، وملف إدارة سفن التغييز.

الملا: التكامل بين الجهات المعنية ضرورة لمواجهة التحديات

كما لفت "الملا" إلى أن الاجتماع اتسم بتناغم وتوافق ملحوظ بين اللجنة والوزارة ونواب الشعب، مؤكداً أن هذا الزخم السياسي يعد ظاهرة صحية وإيجابية.

وأضاف أنه لا سبيل لتجاوز تحديات قطاع الطاقة إلا من خلال فريق عمل وطني متكامل، تتكامل فيه الأدوار وتتوحد خلفه الرؤى والأهداف.

وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء يدعم زيادة الإنتاج

وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن انخفاض إنتاج الغاز حقيقة موضوعية لها خلفيات سابقة، مؤكداً أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل دافعاً أساسياً لزيادة الإنتاج.

وأشار إلى تباين الجدوى الاقتصادية للاكتشافات بحسب تقلبات الأسعار العالمية ومستجدات الاستثمار، لافتاً إلى أن حقل "دينيس"، باحتياطياته التي تقدر بتريليوني قدم مكعب، سيمثل نقطة تحول للإنتاج المحلي.

استراتيجية الوزارة لتعزيز إنتاج الغاز والبترول

واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج عبر تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قراءة البيانات الجيولوجية، بجانب التوسع في الطاقة المتجددة لتوفير الغاز لصالح التصدير والبتروكيماويات.

وحول أسعار الوقود، أشار إلى أن قرار الزيادة جاء في توقيت سجل فيه برميل النفط 110 إلى 120 دولاراً، مشيراً إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية لمراجعة خطط التحوط.

كما برر تأخر سفن التغييز بالمنافسة الدولية الشديدة والأمور الفنية المعقدة، مؤكداً نجاحها في سد الفجوة وحماية شبكة الكهرباء من الانقطاع.

واختتم الاجتماع بكلمة للمهندس طارق الملا، أكد فيها مساندة اللجنة لكل إجراء يرفع الإنتاج ويخفض الاستيراد، مشدداً على أن المصارحة التي شهدها اللقاء تستهدف مصلحة المواطن أولاً، ودعا النواب للاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة دعماً لمناخ الاستثمار والثقة مع الشركاء الدوليين.

أخبار متعلقة :