وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون ضريبة الدمغة واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بنظام أبسط
ويأتي مشروع القانون في إطار معالجة التطورات والتحديات التي شهدتها الدولة خلال الفترات الماضية، والتي صاحبت صدور حزمة من التشريعات الداعمة لجهود الدولة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ومن بينها القوانين المنظمة للتعامل مع الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وأحدثها القانون رقم 30 لسنة 2023.
وأوضح المشروع أنه في ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل تلك الضريبة، فقد تقرر الاستعاضة عنها بنظام ضريبة الدمغة النسبية، لما يتميز به من سهولة في إجراءات التحصيل من خلال الجهات القائمة على تنفيذ المعاملات داخل بورصة الأوراق المالية، بما يحقق الكفاءة والوضوح في التطبيق.
أخبار متعلقة :