أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لقرار وزير الصناعة بشأن تنظيم التفتيش على المنشآت الصناعية، مشددًا على أن أحكام قانون العمل هي المرجعية الأساسية التي يجب الالتزام بها، ولا يمكن لأي قرار وزاري أن يلغي أو يعطل نصوص القانون.
رئيس عاملة النواب: قرار وزير الصناعة لا يلغي قانون العمل.. وأطالب بفصل المفتش المخالف من منظومة التفتيش
وقال سعفان، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالتفتيش على المنشآت الصناعية: "أنا ضد قرار وزير الصناعة، وكان عندي إصرار كامل أن يتم التفتيش وفق قانون العمل، لأن ده قانون لا يلغيه قرار وزاري".
وأضاف رئيس اللجنة أن الهدف هو الوصول إلى منظومة عمل منضبطة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن إصلاح المنظومة لن يتحقق إلا من خلال الرقابة الحقيقية على أداء المفتشين ومحاسبة المخطئين.
وتابع: "أنا عايز المنظومة تبقى ماشية كويسة، لكن ده مش هيحصل إلا لما الوزارة تكون عينها على رجالتها ويكون في عقاب للمخطئ"، مشيرًا إلى أن العقوبة يجب ألا تقتصر على الخصم أو الجزاءات الإدارية البسيطة.
وشدد سعفان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مفتش يثبت تجاوزه أو إساءة استخدام سلطاته، قائلًا: "العقاب هنا مش خصم، لا.. ده يكون فصله من التفتيش لأنه خان هذه الوكالة".
وأكد على أن انتظام منظومة التفتيش وتطبيق القانون بعدالة على الجميع هو السبيل الوحيد لتصحيح الأوضاع، مضيفًا: "لو إحنا عايزين نصحح المنظومة بجد، لازم يكون في التزام ومحاسبة، غير كده مش هيحصل حاجة".
أخبار متعلقة :