يشهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، في ظل جهود الدولة المستمرة لتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتقنين الأوضاع غير الرسمية.
ويأتي ذلك ضمن خطة تهدف إلى الحد من المخالفات وتحقيق العدالة في توزيع خدمات الكهرباء، مع ضمان استقرار المنظومة بشكل كامل.
ما هو العداد الكودي؟
يُعد العداد الكودي وسيلة مؤقتة لتوصيل الكهرباء إلى الوحدات السكنية أو العقارات غير المستوفية للاشتراطات القانونية أو غير المرخصة بشكل كامل. ورغم أنه يتيح الحصول على الخدمة بشكل رسمي من الناحية الفنية، إلا أنه لا يمنح المستخدم صفة تعاقد قانوني كامل، حيث يتم تسجيله بكود وليس باسم المالك، وهو ما يدفع الكثيرين للسعي نحو التحويل إلى عداد قانوني.
مميزات العداد القانوني
التحول إلى عداد قانوني يمنح المشترك عدة مزايا مهمة، أبرزها التعاقد الرسمي باسم صاحب الوحدة، وتطبيق نظام شرائح الكهرباء الذي قد يساهم في تقليل قيمة الفاتورة، إلى جانب توثيق الوضع القانوني للعقار أمام الجهات الرسمية، وهو ما يضمن استقرار الخدمة بشكل دائم.
المستندات المطلوبة للتحويل
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الأوراق اللازمة لإتمام عملية التحويل، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة.
- خطاب من الحي أو الوحدة المحلية المختصة.
- إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة.
- مستندات التصالح على مخالفات البناء (نموذج 10) إن وُجدت مخالفات.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابعة للمنطقة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة. بعد ذلك يتم تحديد موعد للمعاينة الفنية للوحدة للتأكد من سلامة التوصيلات ومطابقتها للاشتراطات.
وتشمل المعاينة فحص الشبكة الداخلية والتأكد من عدم وجود مخالفات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء العقار للشروط القانونية اللازمة. وفي حال الموافقة، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
يختلف النظامان بشكل واضح في طريقة المحاسبة، حيث يتم احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر موحد دون شرائح، بينما يعتمد العداد القانوني على نظام الشرائح الذي يتيح أسعارًا متفاوتة حسب الاستهلاك، مما قد يقلل التكلفة الشهرية لبعض المستخدمين.
أهمية التقنين للمواطن والدولة
يساهم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني في تنظيم العلاقة بين المواطن وشركات الكهرباء، وضمان تحصيل المستحقات بشكل رسمي، إضافة إلى تقليل المخالفات وتحسين جودة الخدمة. كما يعزز هذا الإجراء جهود الدولة في ضبط منظومة الطاقة وتقديم خدمات أكثر استقرارًا وكفاءة للمواطنين.
استمرار استقبال الطلبات
تواصل شركات الكهرباء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع التأكيد على أهمية استكمال جميع المستندات المطلوبة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات واعتماد التعاقد بشكل رسمي.
أخبار متعلقة :