ارتفاع مساهمة الصناعات العسكرية إلى 7 مليارات ريال
ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات العسكريَّة في الناتج المحلى الإجماليِّ إلى 7 مليارات ريال، كما ارتفعت نسبة التوطين إلى 20%، بنهاية عام 2024.
جاء ذلك أمس، خلال عقد اللجنة الوطنية للصناعات العسكريّة اجتماعها التنسيقي الثالث، بمقر اتحاد الغرف السعودية في الرياض اليوم، بمشاركة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وكبار مسؤولي الهيئة، ورئيس اللجنة الوطنيَّة للصناعات العسكريَّة سلمان الشثري.
وأشاد المهندس العوهلي بأعمال اللجنة الوطنيَّة للصناعات العسكريَّة، وما تبذله من جهود في تعزيز التكامل مع الجهات والهيئات والشركات العاملة في القطاع، مؤكدًا أنَّ الاجتماع التنسيقي يُسهم في تسريع وتيرة توطين وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكريَّة، وبناء قطاع صناعات عسكريَّة محليٍّ ومستدام يواكب مُستهدَفات رُؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الوطنيَّة للصناعات العسكريَّة باتحاد الغرف سلمان الشثري أنَّ الاجتماع يُعدُّ منصة مهمة لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات المشتركة، مبينًا أنه تم خلاله استعراض أبرز النتائج التي تحققت نتيجة التعاون بين الهيئة واللجنة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في دعم نمو القطاع وتعزيز بيئته الاستثماريَّة.
ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز عمل الهيئة التكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكريِّ بحلول 2030، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحليِّ الإجماليِّ 6.67 مليارات ريال في نهاية عام 2024؛ وتضمن الاجتماع مناقشة الأعمال التشاركيَّة بين الهيئة واللجنة، وأبرز ما تحقق في مسار توطين الإنفاق العسكريِّ، حيث وصلت نسبة التوطين ما يصل إلى 25% بنهاية عام 2024، متجاوزةً المستهدَف بنسبة 20%،
جاء ذلك أمس، خلال عقد اللجنة الوطنية للصناعات العسكريّة اجتماعها التنسيقي الثالث، بمقر اتحاد الغرف السعودية في الرياض اليوم، بمشاركة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وكبار مسؤولي الهيئة، ورئيس اللجنة الوطنيَّة للصناعات العسكريَّة سلمان الشثري.
وأشاد المهندس العوهلي بأعمال اللجنة الوطنيَّة للصناعات العسكريَّة، وما تبذله من جهود في تعزيز التكامل مع الجهات والهيئات والشركات العاملة في القطاع، مؤكدًا أنَّ الاجتماع التنسيقي يُسهم في تسريع وتيرة توطين وتطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكريَّة، وبناء قطاع صناعات عسكريَّة محليٍّ ومستدام يواكب مُستهدَفات رُؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الوطنيَّة للصناعات العسكريَّة باتحاد الغرف سلمان الشثري أنَّ الاجتماع يُعدُّ منصة مهمة لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات المشتركة، مبينًا أنه تم خلاله استعراض أبرز النتائج التي تحققت نتيجة التعاون بين الهيئة واللجنة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في دعم نمو القطاع وتعزيز بيئته الاستثماريَّة.
ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز عمل الهيئة التكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكريِّ بحلول 2030، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحليِّ الإجماليِّ 6.67 مليارات ريال في نهاية عام 2024؛ وتضمن الاجتماع مناقشة الأعمال التشاركيَّة بين الهيئة واللجنة، وأبرز ما تحقق في مسار توطين الإنفاق العسكريِّ، حيث وصلت نسبة التوطين ما يصل إلى 25% بنهاية عام 2024، متجاوزةً المستهدَف بنسبة 20%،
