01:23 م | الأربعاء 03 يونيو 2026
الزمالك
تتصدر قضية المغربي صلاح مصدق ونادي الزمالك الوسط الرياضي والشارع الكروي المصري، خلال الساعات الماضية، بعدما تم توقيع عقوبة إيقاف قيد تأديبي لفترتين متتاليتين على الفارس الأبيض بقرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وبات الجميع يتساءل عما ستؤول إليه الأمور حال التوصل لحل ودي بين مسؤولي النادي ولاعب الفريق السماوي بشأن مستحقاته المتأخرة التي تسببت في القرار التأديبي.
الزمالك يسعى لحل ودي في أزمة صلاح مصدق
وعلم «الوطن سبورت» أن مسئولي نادي الزمالك سعوا مؤخرا للتوصل إلى حل ودي وإنهاء أزمة المغربي صلاح مصدق من أجل المساهمة في تخفيف العقوبات المفروضة على النادي، الذي بات ملزما بسداد 808 آلاف و961 دولارا لصالح المدافع المغربي، بالإضافة لفائدة بنسبة 5%، بعد فسخ تعاقده من جانب واحد نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ورغم محاولات الزمالك الجادة للحل الودي في أزمة صلاح مصدق، إلا أن «فيفا» يؤكد أن عقوبة إيقاف القيد التأديبي لا ترتبط بسداد المستحقات أو التنازل عن القضية، وإنما يمتد الأمر لوجود سبب يتعلق بتكرار حالات فسخ التعاقد؛ الأمر الذي ترتب عليه توقيع العقوبة التأديبية من جانب الاتحاد الدولي وليس هناك أي فرصة لإسقاط العقوبة حتى من خلال تقديم استئناف على القرار من جانب نادي الزمالك.
موقف فيفا من رفع عقوبة الزمالك التأديبية حال تنازل صلاح مصدق عن القضية
وفي حالة تنازل صلاح مصدق عن قضيته مع الزمالك أو وجود حل ودي بين الطرفين، فإن هذا الأمر لن يؤدي لإلغاء العقوبة لأن القرار لا يستند للقضية نفسها؛ بل لتكرار حالات فسخ العقود خلال الفترة المحددة في لوائح «فيفا»، وبالتالي تظل العقوبة قائمة حتى في حال تنازل اللاعب عن حقوقه وسيتم تطبقيها على النادي بمجرد فتح باب القيد في مصر.
سيناريو حسام أشرف يتكرر مع الزمالك في قضية صلاح مصدق
وعليه، فإذا تم توقيع اتفاقية تسوية بين نادي الزمالك وصلاح مصدق فإن ذلك لن يسقط العقوبة الرياضية التأديبية بحرمان النادي من القيد فترتين كاملتين ومتتاليين، لا سيما أن نفس الأمر تكرر مع الزمالك في قضية أخرى سابقة مع لاعبه السابق حسام أشرف ورغم توقيع اتفاقية تسوية مع أكاديمية نكوفو الرياضية الكاميرونية وقتها، واعتماد التسوية من محكمة التحكيم الرياضية «كاس» لكن تم رفض الاستئناف بخصوص إلغاء العقوبة الرياضية التأديبية وتم تطبيقها على الزمالك.
ويواجه نادي الزمالك أيضا في الوقت الحالي 16 قضية مختلفة ترتب عليها صدور أحكام بإيقاف القيد لثلاث فترات تسجيل، لكنها ترفع عنه حال التوصل لحلول مع أطرافها.

