4 مخاوف تثير القلق في الأهلي من صفقة محمد عبد المنعم

شهدت أروقة النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، تحركات إدارية مكثفة بهدف استعادة أحد الطيور المهاجرة، وتعزيز الخط الخلفي للفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت المفاجأة المدوية التي هزت أوساط الجماهير الأهلاوية، بفتح خطوط اتصال مباشرة لجس نبض المدافع الدولي محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، لبحث إمكانية عودة جديدة لصفوف شياطين الجزيرة الحمر.

ورغم الشغف الجماهيري الكبير لرؤية صخرة الدفاع السابقة في الجزيرة، إلا أن هذه الخطوة لا تبدو مفروشة بالورود، بل تحيط بها كواليس معقدة وتحذيرات فنية وطبية من الدخول في مقامرة غير مأمونة العواقب.

شبح الانتكاسة الطبية وفقدان حساسية المباريات

تأتي المخاوف الطبية في مقدمة الملفات الشائكة المعروضة على طاولة لجنة التخطيط بالأهلي؛ إذ إن اللاعب يبتعد تماما عن المستطيل الأخضر والمواجهات الرسمية منذ شهر أبريل 2025، إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويمثل التسرع في إقحام مدافع عائد من غياب تجاوز العام الكامل في رتم ومنافسات القارة الأفريقية العنيفة—المعروفة بصلابتها البدنية وملاعبها السيئة—مجازفة كبرى قد تؤدي إلى تجدد الإصابة وانهيار الركبة مجددا.

ولا تتوقف الهواجس الفنية عند السلامة الطبية فحسب، بل تمتد إلى معضلة فقدان حساسية المباريات الرسمية، فالابتعاد عن ريتم التنافس القوي لسنة كاملة يحرِم أي مدافع من مرونته المعهودة، وسرعة توقعه في التغطية العكسية وإفساد هجمات الخصوم.

وسيكون الأهلي مطالبًا بمنح اللاعب وقت طويل لاستعادة بريقه القديم، وهو خيار تصطدم به رغبة الجماهير الحمراء، التي لا تقبل سوى بالبطولات الفورية والأداء الحاسم.

التكلفة المالية وأزمة الرواتب داخل غرفة الملابس

أما الشق المالي، فيمثل الصداع الأكبر في رأس مسؤولي النادي الأهلي؛ إذ لن يتنازل نادي نيس الفرنسي عن مرتبه بسهولة، أو دون مقابل مالي ضخم يعوض حجم إنفاقه في الدوري الفرنسي، وهو ما سيشكل ضغطاً خانقاً على خزينة النادي الأحمر للاستثمار في لاعب تحوم الشكوك حول جاهزيته الفورية للعب.

وتكتمل الأزمة في استقرار غرفة الملابس؛ إذ يتوقع أن يشترط محمد عبد المنعم الحصول على راتب سنوي باهظ يفوق بكثير سقف رواتب الفئة الأولى، المعمول به داخل الفريق.

وهذا الفارق المالي الشاسع من شأنه أن يفجر أزمة غيرة ومطالبات مستمرة بتعديل العقود من قِبل النجوم والركائز الأساسية، ما يهدد وحدة وتماسك المنظومة الإدارية.