يتبنى مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" المرسل من الحكومة لمجلس النواب، منهجًا تشريعيًا دقيقًا لسد الثغرات القانونية المحتملة في مسائل الوصية.
و نصت مادته الثانية صراحةً على سريان أحكام قانون الوصية العام (رقم 71 لسنة 1946) في كل ما لم يرد فيه نص خاص، وذلك رغبةً في إرساء دعائم الاستقرار القانوني ومنع أي لجوء للاجتهاد القضائي الذي قد يفضي إلى تباين التفسيرات.
ويعكس هذا التوجه حرص المشرّع على تحقيق التكامل بين النصوص القانونية، وضمان وضوح الأحكام في القضايا المالية والوراثية ذات الطبيعة الحساسة، مع إدراك عميق لخصوصية الوصية كأثر قانوني ممتد لما بعد الوفاة يتطلب قواعد حاكمة ومستقرة تسهم في تقليص النزاعات داخل النسيج المجتمعي المسيحي.
ولا تقتصر شمولية هذا المشروع على تنظيم الوصية فحسب، بل تمتد لتشكل إطارًا قانونيًا جامعًا يحكم مختلف مفاصل الحياة الأسرية للمصريين المسيحيين؛ فيبدأ بتحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها مع حفظ حق الرجوع للقواعد الدينية الكنسية في المسائل المسكوت عنها، ثم ينتقل لتنظيم أدق تفاصيل مرحلة الخطبة وآثار العدول عنها.
كما يرسم المشروع ملامح عقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، محددًا شروط صحته وإجراءات توثيقه، مع تأكيد صارم على حظر التعدد ومعالجة حالات بطلان العقد وموانعه.
وفي ذات السياق، يولي المشروع أهمية كبرى للحقوق المالية المتبادلة بين الزوجين، بما في ذلك منقولات الزوجية والحماية التأمينية، وصولًا إلى وضع آليات دقيقة لانحلال الرابطة الزوجية وفق ضوابط قانونية تُلزم المحاكم بسلوك سبل الصلح واستطلاع الرأي الديني.
وينتهي المشروع برسم خارطة واضحة لمسائل الإرث والوصية والقواعد الانتقالية، وهو ما يبرز غاية المشروع الأساسية في سد الفراغات التشريعية وضمان ثبات المراكز القانونية وتجانسها مع النظام القانوني العام للدولة.
