ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم بمجلس النواب، خلال جلستين عقدتهما اليوم، مشروع خطة التنمية وموازنة مديريات التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار مناقشات البرلمان لمشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
وترأست الاجتماعات الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم، بحضور اللواء سعيد عمارة وكيل أول اللجنة، والنائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، إلى جانب أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن 27 وكيلًا للوزارة يمثلون مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات.
وجاء الاجتماع لمتابعة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التضامن الاجتماعي، وبحث أوجه الإنفاق المرتبطة ببرامج الحماية والرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظات، في ضوء خطة الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وفي ختام الجلسات، وافقت اللجنة على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي، بعد مناقشات موسعة حول بنود الإنفاق وخطط التطوير المستهدفة خلال العام المالي المقبل.
وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، عقب إقرار الموازنة، أهمية ترشيد الموارد، مشددة على أن الترشيد لا يقتصر فقط على أوجه الصرف المالي، وإنما يمتد أيضًا إلى استهلاك الكهرباء والمياه والأوراق والأحبار وغيرها من الموارد التشغيلية.
كما شددت رئيس اللجنة، على ضرورة دعم التحول الرقمي داخل قطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن التوسع في استخدام النظم الرقمية من شأنه تحقيق وفر مالي كبير على المدى البعيد، فضلًا عن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات العمل داخل المديريات بالمحافظات.
يأتي ذلك بعد أن وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، على موازنة صندوق قادرون باختلاف، وذلك ضمن مناقشات الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وشهد الاجتماع إشادة من أعضاء اللجنة برؤية الصندوق خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تيسير سبل الحياة اليومية لهم، من خلال البرامج والمبادرات المستهدفة.




