تحولت كاميرا الهاتف المحمول من وسيلة للتواصل إلى أداة لارتكاب جريمة قانونية مكتملة الأركان داخل لجان الثانوية العامة 2026.
ومع انطلاق ماراثون الامتحانات، جددت وزارة التربية والتعليم تحذيراتها من محاولات تصوير أجزاء من الأسئلة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن "التصوير" ليس مجرد مخالفة مدرسية، بل هو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون المصري بكل حسم.
جريمة تصوير الأسئلة
ووفقًا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فإن مجرد قيام الطالب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات بتصوير أو تداول أسئلة الامتحان بأي وسيلة كانت، يضعه تحت طائلة القانون.
وتنص العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
وهذه العقوبة لا تقتصر على من ينشر فقط، بل تشمل كل من ساهم في تسهيل عملية التصوير أو التداول.
عقوبات إدارية وجنائية مزدوجة
ولا تتوقف الإجراءات عند الشق الجنائي، بل تشمل عقوبات إدارية قاسية تطبقها الوزارة فورًا، وتتمثل في:
-إلغاء الامتحان: يتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا في العام الدراسي بالكامل.
-الحرمان من الامتحانات: قد تصل العقوبة إلى حرمان الطالب من دخول الامتحانات للعام التالي مباشرة
-المصادرة: يتم التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في التصوير ومصادرته لصالح الدولة بقرار قضائي.
ملاحقة المجموعات الإلكترونية
وأكدت مصادر قانونية أن أجهزة الأمن المختصة "مباحث الإنترنت" تقوم برصد كافة الصور المتداولة عبر "جروبات الغش" وتحديد "الكود" الخاص بالورقة المصورة، مما يسهل الوصول إلى صاحب الورقة واللجنة التي خرجت منها الصورة في غضون دقائق معدودة.
و تأتي هذه الرقابة الصارمة لضمان نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولة للمساس بمبدأ المساواة بين الطلاب، وللتأكيد على أن "لقطة" واحدة بكاميرا الموبايل قد تنهي المستقبل الدراسي والمهني للطالب قبل أن يبدأ.
