يعد تزوير المحررات الرسمية من الجرائم التي تضرب السلم العام في المجتمع، ولذلك وضع المشرع المصري في قانون العقوبات نصوصًا حاسمة للتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأوراق والمستندات الصادرة عن جهات حكومية.
توصيف الجريمة وعقوبتها في القانون
فرق قانون العقوبات المصري بين تزوير المحررات الرسمية والمحررات العرفية، حيث جعل عقوبة الأول هي الأشد.
وتنص المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق وسجلات، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
أما إذا كان التزوير قد ارتكب من قبل شخص غير موظف عام في محرر رسمي، فقد نصت المادة 212 على عقوبة السجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتشمل هذه العقوبات تزوير البطاقات الشخصية، شهادات الميلاد، رخص القيادة، أو أي مستند يحمل ختم الدولة.
عقوبة استعمال المحررات المزورة
نص القانون على أن كل من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير ذاتها. وهذا يعني أن الشخص الذي يشتري شهادة جامعية مزورة أو بطاقة رقم قومي غير صحيحة ليقضي بها مصلحة ما، يواجه خطر السجن المشدد تمامًا كمن قام بعملية التزوير.
التزوير الإلكتروني في 2026
ومع تحديثات عام 2026، بدأ القضاء المصري في تطبيق عقوبات مغلظة على "التزوير الإلكتروني" والتلاعب في قواعد البيانات الحكومية الرقمية، حيث يتم اعتبار التلاعب في المحررات المميكنة جناية كبرى تستوجب السجن المشدد، نظرًا لخطورتها على الأمن المعلوماتي للدولة وحقوق المواطنين.
وتأتي هذه العقوبات الرادعة لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الأفراد والدولة من أي تلاعب قد يؤدي إلى ضياع الحقوق أو تزييف الحقائق.
