طالب حزب العمال البريطاني بفتح تحقيق رسمي مع زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي بعد إقراره بإمكانية عدم سداده ضريبة السكن المستحقة بشكل صحيح أثناء إقامته على متن منزل عائم في العاصمة البريطانية لندن.
ضغوط على بولانسكي
وتصاعدت الضغوط السياسية على بولانسكي خلال الأيام الماضية بعد تزايد التساؤلات بشأن ما إذا كان المنزل العائم، الراسي في شرق لندن، يمثل محل إقامته الرئيسي، وهو ما قد يترتب عليه التزام قانوني بدفع ضريبة السكن المحلية.
وقال متحدث باسم حزب الخضر إن ما حدث كان “خطأ غير مقصود”، مؤكدًا أن بولانسكي اتخذ خطوات فورية لتسوية أي مبالغ ضريبية قد تكون مستحقة عليه، مع تقديم اعتذار رسمي عن الواقعة.
وفي خطوة تزيد من حدة الأزمة، وجهت رئيسة حزب العمال آنا تورلي رسالة إلى مسؤولي جمعية لندن تطالب فيها بالتحقيق فيما إذا كان بولانسكي، بصفته عضوًا منتخبًا في الجمعية، قد خالف القانون أو قواعد السلوك الوظيفي.
وكان حزب الخضر قد أوضح سابقًا أن بولانسكي كان يستأجر غرفة في عنوان آخر تشمل قيمة الإيجار فيه ضريبة السكن، وأنه كان يقيم على متن القارب “بشكل متقطع فقط”، إلا أن الإرشادات الحكومية البريطانية تنص على أن الشخص قد يكون ملزمًا بدفع الضريبة إذا كان القارب يمثل محل إقامته الأساسي أو الوحيد.
وتستند مطالب التحقيق إلى قانون التمويل الحكومي المحلي الصادر عام 1992، والذي يُلزم المسؤولين المنتخبين بالإفصاح عن أي متأخرات ضريبية تتجاوز شهرين، كما يمنعهم من التصويت على بعض الملفات المالية في هذه الحالة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يحتفل فيه حزب الخضر بتحقيق مكاسب انتخابية لافتة خلال الانتخابات الأخيرة، على حساب حزب العمال بشكل رئيسي، ما منح القضية أبعادًا سياسية إضافية.
كما تعرض بولانسكي لانتقادات من حزب المحافظين، حيث وصف رئيس الحزب كيفن هولينريك الواقعة بأنها “نفاق صارخ”، معتبرًا أن السياسي الذي يدعو لزيادة الضرائب أخفق في دفع ضرائبه بالشكل الصحيح.
