طارق شكري: إنشاء كيان موحد للمطورين يقضي على "الدخلاء" ويعزز سمعة العقار المصري

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التحركات الحكومية الأخيرة التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنظيم السوق العقارية تمثل مرحلة مفصلية وخطوة تاريخية في عمر قطاع التشييد والبناء في مصر.

تطهير السوق من الدخلاء 

وأوضح "شكري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إنشاء كيان موحد يضم المطورين العقاريين وتصنيفهم وفقاً لملاءتهم المالية وقدراتهم الفنية، يعد الضمانة الأساسية لحماية الصناعة من الدخلاء وغير الجادين، مشدداً على أن هذا الإجراء يحفظ سمعة العقار المصري على الصعيدين المحلي والدولي.

حماية حقوق الحاجزين 

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن مقترح "تصنيف المطورين إلى شرائح" سيعيد الانضباط المفقود للسوق؛ حيث سيمنع أي شركة من تنفيذ مشروعات تفوق قدراتها المالية والفنية الفعلية. وأكد أن المستفيد الأول من هذه الحوكمة هو المواطن (الحاجز)، حيث تنهي تماماً ظاهرة تعثر المشروعات أو تأخر التسليمات التي شهدتها بعض الفترات السابقة.

جذب الاستثمارات الأجنبية وتصدير العقار

وشدد شكري على أن الحوكمة والشفافية هما الركيزتان الأساسيتان لإنجاح ملف "تصدير العقار"، مؤكداً أن المستثمر الأجنبي لا يضخ استثماراته إلا في أسواق تحكمها قوانين واضحة وقاعدة بيانات دقيقة. كما ثمن توجيهات رئيس الوزراء بشأن الحصر الشامل للأراضي والوحدات غير المستغلة، معتبراً إياها رؤية ثاقبة لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المهدرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

قاطرة الاقتصاد الوطني 

واختتم طارق شكري تصريحاته مؤكداً دعم الغرفة الكامل لصياغة إطار تشريعي جديد يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطور والعميل، بما يضمن استمرار القطاع العقاري كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي المصري واستدامة مسيرة التنمية الشاملة.