تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، مجموعة من المواد المنظمة لأحكام النفقة الزوجية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوجة والتزامات الزوج، مع وضع آليات أكثر دقة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات.
استحقاق النفقة منذ عقد الزواج
كما أكد مشروع القانون أن نفقة الزوجة تصبح واجبة على الزوج منذ إتمام عقد الزواج الصحيح، حال تسليم الزوجة نفسها إليه فعليًا أو حكمًا، حتى إذا كانت ميسورة الحال، كما أوضح أن مرض الزوجة لا يسقط حقها في الحصول على النفقة.
عناصر النفقة الزوجية
كما حدد المشروع مفهوم النفقة بأنها تشمل الغذاء والملبس والمسكن ونفقات العلاج، إلى جانب كل ما يقره الشرع أو يستقر عليه العرف باعتباره من الاحتياجات الأساسية للزوجة.
العمل المشروع لا يسقط النفقة
ونصت المواد على أن خروج الزوجة من منزل الزوجية لأسباب مشروعة أو لممارسة عملها لا يعد سببًا لإسقاط النفقة، باعتبار العمل حقًا أصيلًا لها، إلا إذا ثبت أن ذلك يؤثر سلبًا على مصلحة الأسرة.
النفقة دين واجب السداد
كما اعتبر مشروع القانون النفقة دينًا في ذمة الزوج منذ امتناعه عن الإنفاق رغم وجوبه، على ألا تسقط إلا بالسداد أو بالإبراء المثبت كتابة، كما حدد سقف المطالبة بالنفقة السابقة بعام واحد قبل تاريخ رفع الدعوى.
ضوابط المقاصة والديون
ووضع المشروع قيودًا على استخدام الزوج للمقاصة بين نفقة الزوجة وأي ديون مستحقة له عليها، بحيث لا يتم ذلك إلا فيما يتجاوز احتياجاتها الأساسية، مع منح الزوجة الحق في احتساب نفقتها من أي دين مستحق عليها لصالح الزوج دون الحاجة لموافقته.
أولوية نفقة الزوجة على الديون الأخرى
ومنح القانون نفقة الزوجة امتيازًا خاصًا على أموال الزوج، بحيث تُسدد قبل أي ديون أخرى أو مصروفات قضائية أو مستحقات حكومية، بما يعزز ضمان حصول الزوجة على مستحقاتها.
تقدير النفقة وفق الحالة المادية
كما ألزم المشروع المحكمة عند تقدير النفقة بمراعاة الحالة المادية للزوج وقت استحقاق النفقة، سواء كان ميسورًا أو معسرًا، مع التأكيد على ضرورة توفير الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للزوجة في جميع الأحوال.
تعديل قيمة النفقة
ونصت المواد على عدم قبول دعاوى زيادة أو تخفيض النفقة بسبب تغير الظروف المالية قبل مرور عام على فرضها، إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها القاضي، على أن يسري التعديل من تاريخ صدور الحكم.
حلول في حالة إعسار الزوج
كما أتاح مشروع القانون للزوجة، في حال تعذر حصولها على النفقة بسبب إعسار الزوج، أن تنفق على نفسها من مالها الخاص ويُحتسب ما تنفقه دينًا على الزوج، كما أجاز إلزام من تجب عليه نفقتها شرعًا بالإنفاق عليها مع حق الرجوع على الزوج لاحقًا، إضافة إلى إمكانية الاقتراض بإذن المحكمة.
سقوط النفقة بعد الطلاق للإعسار
وأوضح المشروع أنه إذا ثبت إعسار الزوج وطلبت الزوجة التطليق لهذا السبب وصدر الحكم بالطلاق، فإنها لا تستحق نفقة بعد وقوع الطلاق.
إلزام الجهات بالإفصاح عن الدخل الحقيقي
وشملت أبرز مواد المشروع إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيانات تفصيلية عن الدخل الحقيقي للشخص المكلف بالنفقة، بما يشمل جميع عناصر الأجر، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ طلب المحكمة.
كما أجاز المشروع الاستعلام عن دخول العاملين المصريين بالخارج عبر القنوات الدبلوماسية ووفق الاتفاقيات الدولية، بما يساعد في تقدير النفقة بصورة أكثر دقة وعدالة.
ضمانات جديدة لتحصيل النفقة
وأقر مشروع القانون جواز الكفالة بالنفقة الماضية والحالية والمستقبلية للزوجة، سواء كانت محددة بحكم قضائي أو باتفاق بين الطرفين أو لم يتم فرضها بعد، في خطوة تستهدف تعزيز ضمانات تحصيل الحقوق المالية المتعلقة بالنفقة.
