وضع القانون المصري قواعد صارمة لتنظيم حيازة الأسلحة، فلم يعد امتلاك سلاح أمرًا متروكًا للرغبة الشخصية فقط، بل أصبح محكومًا بشروط دقيقة وإجراءات إلزامية وعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.
كما حسم القانون موقف انتهاء رخصة السلاح، وحدد بوضوح ما يجب على المرخص له فعله حتى لا يتحول إلى متهم بحيازة سلاح بدون ترخيص.
متى تتحول الحيازة إلى جريمة؟
ألزم قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، المرخص له ببدء إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل موعد انتهائه بثلاثة أشهر، تفاديًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وفي حال انتهاء الرخصة أو رفض طلب التجديد، لا يجوز الاستمرار في الاحتفاظ بالسلاح، إذ يصبح صاحبه ملزمًا بتسليمه إلى قسم الشرطة المختص فورًا، وإلا اعتبر حائزًا لسلاح بدون ترخيص بما يترتب على ذلك من مسؤولية جنائية.
من يحق له استخراج رخصة سلاح؟.. القانون يضع "فلترًا أمنيًا" صارمًا
لم يترك القانون باب الترخيص مفتوحًا للجميع، بل اشترط مجموعة من الضوابط الأساسية، أبرزها:
- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو عقوبة حبس سنة فأكثر في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
- استبعاد من صدرت ضدهم أحكام في جرائم المخدرات أو السرقة أو المفرقعات أو إخفاء المسروقات أو الشروع فيها.
- عدم منح الترخيص لمن استخدم سلاحًا في جريمة سابقة أو كان حمله ظرفًا مشددًا للعقوبة.
- استبعاد المتشردين والمشتبه بهم والخاضعين لمراقبة الشرطة.
- التأكد من السلامة العقلية والنفسية والصحية لطالب الترخيص.
- إثبات الإلمام باحتياطات الأمن والسلامة الخاصة باستخدام السلاح.
أسلحة بيضاء ونارية.. عقوبات تتدرج حتى المؤبد
فرّق القانون بين أنواع الأسلحة في تحديد العقوبات، بحسب درجة الخطورة:
الأسلحة البيضاء: يعاقب حائزها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة مالية.
الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة الملساء: تصل العقوبة إلى السجن والغرامة.
الأسلحة المششخنة مثل المسدسات والبنادق ذاتية التعمير: قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
الأسلحة الثقيلة والآلية مثل المدافع والمدافع الرشاشة والأسلحة سريعة الطلقات: تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
أوراق استخراج رخصة السلاح.. ماذا تحتاج؟
حدد القانون مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، تشمل:
- تقديم طلب الترخيص على نموذج «135 أ داخلية» إلى قسم الشرطة المختص.
صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه). - صورتان شخصيتان حديثتان.
- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى أو شهادة إعفاء سارية.
- تقديم مبررات طلب الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية.
- شهادتان طبيتان (باطنة ونظر) تثبتان اللياقة الصحية لحمل السلاح.
كم تبلغ رسوم الترخيص والتجديد؟
حدد القانون رسومًا مالية للحصول على الترخيص، إذ تبلغ:
2500 جنيه للسلاح الأول.
1000 جنيه لكل سلاح إضافي.
1000 جنيه للترخيص المؤقت للسائحين.
وتطبق الرسوم ذاتها تقريبًا عند التجديد.
وتعكس ضوابط حيازة السلاح في مصر اتجاهًا تشريعيًا واضحًا يوازن بين السماح بالحيازة في أضيق الحدود، وبين فرض رقابة صارمة تمنع إساءة الاستخدام. فالقانون لا يكتفي بتنظيم الترخيص، بل يفرض التزامات مستمرة على الحائز، تبدأ من شروط الأهلية ولا تنتهي عند تجديد الرخصة أو تسليم السلاح فور انتهاء مدتها.
