دخل قانون العمل الجديد مرحلة التطبيق الرسمي بعد إقراره نهائيًا من مجلس النواب، لينهي الأزمات العمالية المزمنة ويحقق الأمان الوظيفي في سوق العمل.
وحدد القانون حظر الاعتداد بأي استقالة مسبقة أو ما يُعرف بـ "استمارة 6"، واشترط أن تُقدم الاستقالة بشكل رسمي وموثق خلال فترة العمل الفعلية، كما نقل سلطة إنهاء الخدمة إلى المحكمة العمالية المختصة وحدهـا منعًا للـ فصل التعسفي.
سن التقاعد وضمانات مكافأة نهاية الخدمة
ووفقًا القانون سن التقاعد للقطاع الخاص بما لا يقل عن 60 عامًا، مع إمكانية تمديد العقد لاستكمال المدة التأمينية، وألزم الشركات بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية.
تنظيم الإجازات السنوية وساعات العمل
وحسب القانون تكون ساعات العمل الرسمية بـ 8 ساعات يوميًا كحد أقصى، مع احتساب الساعات الإضافية بأجر مضاعف، كما حدد مدة الإجازات السنوية بـ 30 يومًا بأجر كامل لمن تجاوزت خدمته 10 سنوات أو تخطى سن الخمسين.
