أعلنت لجنة العمل بحزب الوعي متابعتها باهتمام انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، والتي بدأت أعمالها مطلع يونيو 2026، وسط تحديات عالمية متزايدة تتعلق بمستقبل العمل والحماية الاجتماعية وحقوق العمال في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأكدت اللجنة في بيان لها ترحيبها بالموضوعات التي يناقشها المؤتمر، وعلى رأسها الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها من القضايا المؤثرة بشكل مباشر على أسواق العمل في مختلف الدول.
وشددت اللجنة على أهمية الاستفادة من أعمال المؤتمر وتوصياته لدعم آليات الحوار الاجتماعي في مصر، وتطوير سياسات التشغيل والتدريب، وتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتنظيم العمل في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز بيئة العمل الداعمة للمرأة العاملة.
كما أشادت اللجنة بالدور المصري في المؤتمر، وبالجهود التي تبذلها المجموعة العربية بقيادة مصر لدعم الأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة استمرارها في متابعة فعاليات المؤتمر ودعم كل المبادرات التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
وتُعد منظمة العمل الدولية إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتضم في عضويتها حكومات الدول وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، وتعمل على وضع المعايير الدولية للعمل وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية في بيئة العمل. ويُعتبر مؤتمر العمل الدولي الهيئة العليا للمنظمة، حيث يُعقد سنويًا بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء لمناقشة قضايا العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية على المستوى العالمي.
وتشهد أسواق العمل حول العالم تحولات متسارعة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار الاقتصاد الرقمي ومنصات العمل الإلكترونية، ما دفع العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى البحث عن أطر تشريعية وتنظيمية تضمن حقوق العاملين في هذه الأنماط الجديدة من العمل، إلى جانب تعزيز نظم الحماية الاجتماعية والتدريب المهني لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل العالمي.
