تُعد النفقة الزوجية واحدة من الركائز الأساسية التي تنظم العلاقة المالية بين الزوجين؛ حيث أوجب المشرع المصري على الزوج الإنفاق على زوجته بمجرد عقد الزواج الصحيح واحتباسها له.
ومع المناقشات الموسعة المستمرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة الجديد)، حرص المشرع على صياغة بنود متوازنة تضمن حقوق المرأة، وفي الوقت ذاته تحمي الرجل من التعسف عبر تحديد ضوابط صارمة تسقط فيها النفقة إذا أخلت الزوجة بواجباتها الجوهرية.
ويعد النشوز هو السبب الأكثر شيوعاً لسقوط النفقة في النزاعات القضائية؛ والمقصود به خروج المرأة عن طاعة زوجها دون مبرر شرعي.
ولا تسقط النفقة بمجرد ادعاء الزوج، بل يجب أن يوجه لها إنذاراً رسمياً على يد محضر للدخول في طاعته (إنذار طاعة)، وإذا امتنعت الزوجة عن العودة للمسكن الزوجية دون عذر مقبول خلال 30 يوماً من تاريخ استلامها الإنذار، ولم تقم بالاعتراض عليه قانوناً، أو رُفض اعتراضها، يصدر حكم قضائي باعتبارها "ناشزاً"، وتسقط نفقتها من تاريخ الامتناع.
الخروج من مسكن الزوجية دون إذن أو مبرر
ربط القانون الحق في النفقة بالاحتباس، أي تفرغ الزوجة لشؤون بيتها وأسرتها، وبناءً على ذلك، تسقط النفقة في حالات إذا تركت الزوجة منزل الزوجية من تلقاء نفسها ومنعت نفسها عن الزوج دون سبب مشروع (كالتعرض للضرب أو تبديد منقولاتها).
ولا يُعد خروج الزوجة للعمل المشروع سبباً لسقوط النفقة، بشرط أن يكون الزوج قد وافق على عملها صراحةً أو ضمناً عند الزواج، أو إذا لم يكن العمل مؤثراً بالسلب على واجباتها الأسرية الأساسية.
كذلك النفقة تدور وجوداً وعدماً مع قدرة الزوج على الاستمتاع بالاحتباس المشروعي، ولذلك تسقط النفقة في حالة إذا حُكم على الزوجة نهائياً بالحبس أو السجن في جريمة ارتكبتها، فإن نفقتها تسقط طوال فترة تواجدها في السجن؛ نظراً لأن فوات الاحتباس هنا راجع لفعله ا وطبيعة عقوبتها الجنائية، وليس بسبب من الزوج.
وتسقط النفقة فوراً في حال ارتداد الزوجة عن الدين الإسلامي (إذا كان الزوجان مسلمين)، لأن الردة تفسخ عقد الزواج شرعاً وقانوناً.
السفر دون إذن الزوج
إذا قررت الزوجة السفر (سواء للعمل، أو السياحة، أو حتى لأداء فريضة الحج) دون الحصول على موافقة صريحة من زوجها، فإن نفقتها تسقط طوال فترة السفر؛ لأن هذا التصرف يمنع الزوج من حقوقه الشرعية في الاحتباس والمساكنة بقرار منفرد منها.
