تعتبر أزمة انقطاع أو غياب المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الغاز الطبيعي) من أكبر الكوابيس التي تؤرق قاطني العقارات المخالفة أو العشوائية، ومع إقرار التعديلات الجديدة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فتحت الدولة بابًا قانونيًا واسعًا لإنهاء هذه المعاناة، محولةً هذه العقارات من كيانات مهددة إلى وحدات سكنية معترف بها تتمتع بكافة الخدمات الرسمية.
ونستعرض في هذا الدليل الشامل الشروط والخطوات القانونية اللازمة لتوصيل المرافق للعقارات المخالفة بعد إتمام إجراءات التصالح.
"نموذج 10".. شروط توصيل المرافق
لا يمكن الحديث عن توصيل مرافق دائمة وقانونية دون الحصول على الموافقة النهائية للتصالح لتقنين وضع العقار المخالف.
ويُعد الحصول على قرار قبول التصالح (المعروف إجرائيًا بنموذج 10 النهائي) بمثابة شهادة ميلاد جديدة للعقار، وبموجب هذا النموذج، يُسقط عن العقار صفة المخالفة، ويصبح من حقه الطبيعي التمتع بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة.
كما يشترط للحصول على هذا النموذج النهائي سداد كامل قيمة التصالح المقررة، أو سداد الأقساط بانتظام في حال اختيار نظام التقسيط، مع تقديم ما يثبت ذلك للجهات المختصة.
وبمجرد قبول التصالح، هناك اشتراطات إدارية وهندسية تضعها شركات المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز) للموافقة على التوصيل الفعلي، كما يجب استخراج شهادة مطابقة لأعمال البناء تفيد بأن العقار آمن إنشائيًا ومطابق للرسومات الهندسية التي تم التصالح بناءً عليها، وأنه لا توجد مخالفات جديدة تم استحداثها بعد تقديم طلب التصالح.
بالإضافة إلي تقديم خطاب رسمي معتمد من الوحدة المحلية أو الحي التابع له العقار، موجه إلى شركات المرافق يفيد بقبول التصالح ويصرح بتوصيل الخدمة بشكل نهائي، ويُطبق هذا الشرط بصرامة خاصة في مرفق الغاز الطبيعي، حيث تشترط الشركات توافر مواصفات تهوية وتأمين محددة داخل الوحدات السكنية لضمان سلامة الأرواح قبل التركيب.
مصير العدادات الكودية
ولجأت الدولة في فترات سابقة إلى التوسع في تركيب العدادات الكودية (عدادات مسبقة الدفع تحمل رقمًا كوديًا وليس اسم المشترك) كحل مؤقت لحساب الاستهلاك الفعلي ومنع سرقة التيار الكهربائي والمياه ونظام الممارسة.
وينص القانون على أنه بمجرد حصول المواطن على نموذج قبول التصالح وتقنين الوضع، يحق له التقدم بطلب لشركات الكهرباء والمياه لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يحمل اسمه صراحة.
ويرفع هذا الإجراء القيمة القانونية للوحدة السكنية، ويُعد إثباتًا قاطعًا للملكية والإقامة، مما يُسهل من عمليات بيعها أو تسجيلها في الشهر العقاري مستقبلًا.
