أكد محمد قاسم، مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مركز معلومات قطاع الأعمال قائم ولم يتم إلغاؤه مع إلغاء الوزارة، لذا يتم مناقشة موازنته حتي حسم وضعه المؤسسي خلال الفترة المقبلة.
فيما طرح رئيس اللجنة طارق شكري، تساؤلات حول تبعية المركز ودوره الحالي، فأوضح المشرف العام على المركز أنه أُنشئ عام 1987 كأول مركز معلومات للقطاع في الجمهورية، ويضم بيانات عن قطاع يضم 6 شركات قابضة و62 شركة تابعة، مضيفًا أن المركز يقدم دراسات وبيانات فنية لمختلف الجهات الحكومية، تشمل أبحاث عن السوق.
وفيما يتعلق بالوضع الإداري، تساءل رئيس اللجنة: "المركز يتبع مين حاليًا؟"، مؤكدًا ضرورة صدور قرار واضح بتبعيته لمجلس الوزراء.
ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة التخطيط أنه تم الاتفاق في اجتماع بالأمس على دمج المركز لمجلس الوزراء، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وضعه النهائي، مع الإبقاء عليه ككيان معلوماتي مهم داخل الدولة".
وأضاف ممثل التخطيط، أن المرحلة الحالية تشهد ترتيبات انتقال تدريجية تشمل نقل الموظفين وتحديد الشكل النهائي للهيكل الإداري.
وفي هذا السياق، قال طارق شكري إنه مع بقاء مركز المعلومات ليظل قائمًا، مؤكدًا أن بيانات قطاع الأعمال تمثل ملفا بالغ الأهمية، نظرًا لارتباطه بشركات بعضها سيدرج في البورصة وأخرى ذات مديونيات متبادلة، ما يجعل الحفاظ على هذا المخزون المعلوماتي ضرورة".
ومن جانبه، اقترح النائب رضا عبد السلام، بدمج مركز قطاع الأعمال داخل مركز معلومات مجلس الوزراء، فيما شدد النائب أحمد فرغلي على أهمية حضور المسؤولين التنفيذيين لتوضيح رؤية الحكومة بشأن مستقبل الشركات القابضة، وخطط الطرح والتسويات، وهو ما اتفق معه رئيس اللجنة طارق شكري
