واصل جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية جهوده الرقابية المكثفة خلال شهر مايو، من خلال تنفيذ حملات موسعة على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
وقال شريف جمعة، المدير العام لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، إن الحملات نُفذت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين، وإدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، إلى جانب جهاز شؤون البيئة والتنمية الصناعية.
وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 9 محاضر ضد أصحاب طلمبة سولار وثلاجة لبيع اللحوم المجمدة ومطعم فول وفلافل ومحل بقالة وخضروات ومحل أعلاف ومحل حلويات، وذلك لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار إلى أن الحملات شملت أيضًا المرور على محال الجزارة، ولم يتم رصد أي مخالفات أو مضبوطات.
وفي إطار تطبيق قانون حماية المستهلك، تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخازن مواد غذائية ومخازن لتعبئة زيوت الطعام ومخزن مخللات، لحيازة سلع مجهولة المصدر وإدارة وتشغيل منشآت دون ترخيص، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم تحرير 12 محضرًا ضد أصحاب مخابز سياحية ومحال سوبر ماركت وشركة لبيع الأجهزة الكهربائية ومركز لإصلاح الأجهزة المنزلية ومحال لبيع الحلويات، بسبب عدم إصدار فواتير للمستهلكين، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، فضلًا عن ارتكاب ممارسات وسلوكيات تجارية خادعة ومضللة.
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى، أوضح المدير العام للجهاز أن فرع الشرقية استقبل خلال شهر مايو 806 شكاوى، تم حل وإزالة أسباب 780 شكوى منها، فيما يجري العمل على متابعة وحل 26 شكوى أخرى، مع الاستمرار في فحص جميع الشكاوى الواردة والتنسيق مع الجهات المشكو في حقها لضمان سرعة الاستجابة وحل المشكلات.
جاء ذلك في إطار متابعة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن تفعيل المنظومة الرقابية وضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
